أكدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، أنها لن تقوم بإعلان النتيجة النهائية لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور، إلا بعد المراجعة التامة لكشوف المصوتين الوافدين، ومطابقتها على كشوف التصويت في اللجان العادية، لكشف ما قد يكون قد تم من تصويت مزدوج أو متكرر، وإبطال تلك الأصوات إن وجدت، وإبلاغ النيابة العامة عن تلك الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وأشارت اللجنة – في بيان لها مساء اليوم – إلى أن جميع لجان الاقتراع، قد أغلقت أبوابها اعتبار من التاسعة مساء في ختام اليوم الأول لعملية الاستفتاء، وأنه سيتم استئناف عملية الاستفتاء اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح الغد "الأربعاء". وذكرت اللجنة أنه تم على مدار اليوم إنشاء 11 لجنة اقتراع إضافية للوافدين، وذلك لمواجهة زيادة الإقبال في بعض المقار المخصصة لتصويت الوافدين.. مشيرة إلى أن إقبال الناخبين على الإدلاء برأيهم في الاستفتاء كان ملحوظا، على نحو استدعى تدعيم بعض اللجان بقضاة إضافيين من الاحتياطي، وكذا إضافة المزيد من الموظفين الإداريين بلجان الاقتراع لتيسير العمل داخل بعض اللجان. وأكدت اللجنة أن اليوم الأول من عملية الاستفتاء قد مر في مجمله دون وجود أية أحداث تؤثر على سير العملية الانتخابية، مجددة نفيها لما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن هناك تمديد للتصويت حتى يوم الخميس، مشددة على أن عملية التصويت تجري على مدار يومين فقط وفقا لما تم تحديده بقرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع. وأشارت اللجنة إلى أنه تم استبدال بعض القضاة في بعض اللجان، وذلك بناء على طلبهم، نتيجة شعورهم بالإرهاق الشديد والإعياء وعدم إمكانية استكمال اليوم.