انقسامات عمّالية حول العصيان.. عبدالظاهر: تخريب للاقتصاد .. أبوعيطة: أرقى أشكال المقاومة

شهد المجتمع العمالي انقسامًا شديدًا حول فكرة العصيان المدني أو الإضراب العام بالدولة حيث اختلفت القوي العمالية فيما بينها، ففي الوقت الذي ناشد فيه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جميع العمال مواصلة العمل وزيادة الإنتاج حتى لا يساهم العمال في تخريب الاقتصاد الوطني، أكدت النقابات المستقلة أن العصيان المدني أرقي أشكال المقاومة في ظل الإدارة السيئة للمجلس العسكري للبلاد.
فمن جانبه أكد الدكتور فتحي فكري، وزير القوي العاملة والهجرة، أن فكرة العصيان المدني في حد ذاتها تعبير عن الرأي كفلها القانون ولكن بطرق وأساليب وأوقات محددة ولابد أن يكون منظم عكس ما يحدث الآن من فوضي، مشيراً إلي أن التوقيت الحالي للبلاد لا يسمح بمثل هذا النوع من الرأي خاصة أننا نمر بمنعطف خطير اقتصاديا لابد أن تتكاتف فيه جهود كل العاملين بالدولة من أجل إنهاء عثرتها.
وأوضح الوزير أنه من منطلق الدور المنوط به الوزارة فنحن أشد الجهات حرصاً علي دعوة العمال علي زيادة العمل ومواصلة الإنتاج ودفع عجلة التنمية والاقتصاد، مشيراً إلي أنه في الوقت الذي تتزايد فيه المطالب العمالية بالعصيان المدني تتزايد فيه دعوة القوي العاملة علي حث العمال علي مواصلة الإنتاج وزيادة ساعات العمل.
ومن جانبه أكد كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة أن المشاركة في العصيان المدني تأتي من منطلق دعم الاتحاد للثورة والثوار، والتأكيد علي أن مطالب الطبقة العاملة المصرية لم تتحقق رغم مرور عام علي الثورة، وهي تثبيت العمالة المؤقتة، وحد أدني وأقصي للأجور، وإصدار قانون الحريات النقابية.
كما أوضح أن أدوات الاحتجاج السلمي ومنها الإضراب هي أرقي أشكال المقاومة الاجتماعية والإنسانية، ولا تتضمن أي عدوان علي الأشخاص أو الممتلكات والمنشآت، مضيفاً أنه لن يتخلى عن المطالب الوطنية في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
وأضاف، أبو عيطة أن توقيت العصيان جاء بمناسبة الذكري السنوية الأولي لإجبار مبارك علي التخلي عن الحكم بالتزامن مع رفض كافة القوي الثورية لسياسات المجلس العسكري في إدارة شئون البلاد.
فيما رفض الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المشاركة في الإضراب، داعيا للعمل رغم انحيازه لحق التظاهر والإضراب والاعتصام وعدم وضع قيود علي هذه الحقوق إلا انه يري أن الوقت غير مناسب للدعوة للعصيان المدني الذي دعا إليه بعض القوي.
وأكد عبد الظاهر أن تحقيق العدالة الاجتماعية مرهون بشكل مباشر على أرض الواقع بالتقدم الاقتصادي وليس بالعصيان المدني والبناء والعمل وليس بالصراع والتشاحن.
وأضاف أنه على الجميع أن يشارك في بناء مصر والاختلاف بشكل حضاري إذا دعت الضرورة إلي ذلك ولا يتم التوقف عن بناء الوطن حتى تتم مواجهة الظروف الراهنة ويتم قطع الأصابع الخبيثة الآثمة ومسلسلها التخريبي في مصر سواء كانت أصابع داخلية أو خارجية، وان يعمل المصريون جميعا لنجاح الثورة وتنهض مصر وينتشر الأمن والأمان وألا يشهر أحد سيفه في وجه أخيه.
وناشد عمال مصر بضبط النفس وعدم الانصياع للدعاوى الباطلة التي تحث على الفوضى داخل المجتمع والإضرار بمصالحه الوطنية وهو ما يتعارض مع القيم وأخلاق الإنسانية والأعراف السماوية.
فيما أكد خالد الأزهري، عضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، أن الاتحاد مع استكمال مطالب الثورة بالطرق المشروعة من خلال التظاهر والاحتجاج السلمي، مطالبا العمال بضرورة تعويض التراجع الذي حدث في الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة وان مجلس الشعب بدأ مراحل إصلاح الأوضاع، ولجانه بدأت في العمل حيث تدرس لجنة القوى العاملة العديد من مشروعات القوانين التي سيكون لها تأثيرًا إيجابيًا على العمال.