* عزل ثلاثة أساتذة بعبرى عين شمس بعد أن ثبت تورطهم فى إعطاء دروس خصوصية * العزل لا يشمل حرمانهم من المعاش والمكافأة التى يحصل عليها الأستاذ عن خروجه من الجامعة * الأساتذة الثلاثة بإمكانهم تقديم طعن أمام مجلس الدولة بشأن القرار بعد مضى عام كامل على القضية المثارة بكلية الآداب قسم عبرى، بجامعة عين شمس، أكد مصدر مسئول بجامعة عين شمس أن مجلس التأديب الخاص بمشكلة أساتذة كلية الآداب، قسم عبرى، والذى انعقد منذ يومين، أسفر عن عزل ثلاثة أساتذة من القسم، بعد أن ثبت تورطهم فى إعطاء دروس خصوصية، مشيرا إلى أن واقعة التحرش ستبت النيابة فيها وتحقق فى أمرها. وقال المصدر ل"صدى البلد"، إن "قرار العزل يفيد بأن الأساتذة الثلاثة غير عاملين بالجامعة أو الحكومة، غير أن العزل لا يشمل حرمانهم من المعاش والمكافأة التى يحصل عليها الأستاذ عند خروجه من الجامعة". وأضاف أن الأساتذة الثلاثة بإمكانهم تقديم طعن أمام مجلس الدولة بشأن هذا القرار، وأن الجامعة لديها من الإثبتات ما يفيد بتورطهم فى هذا الأمر. من جانبها، استقبلت الدكتورة ليلى أبو المجد، رئيس قسم العبرى بكلية الآداب بالجامعة، القرار بالحمد والثناء، وقالت إنه "يدل على أن أى إنسان سيخطئ سينال جزاءه مهما طال الزمن، وإنه خطوة فى طريق تطهير الجامعة". وأضافت أبو المجد، ل"صدى البلد"، أن "كلية الآداب بها 16 قسما، وأن هذا العقاب سيجعل كل من تخول له نفسه إعطاء دروس أو التلاعب بالطلاب وابتزازهم، يفكر آلاف المرات"، وأكدت أنها سعيدة بأنها استطاعت بعد تصعيد القضية أن تعطى أملا للطلاب وللجميع بأن مصر بخير. واختتمت تصريحها بقول الله عزوجل "وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون". كانت قد أثيرت ضجة كبيرة داخل الحرم الجامعى لجامعة عين شمس، فى منتصف شهر يناير من العام المنقضى، بسبب اتهام بعض الطالبات ثلاثة من أعضاء التدريس بكلية الآداب قسم عبرى، بابتزازهن، وإرغامهن على دفع مبالغ مالية، وتقديم هدايا، وفرض دروس خصوصية عليهن، والتحرش ببعضهن، لفظيا وجسديا، وتسريب الامتحانات مقابل مبالغ مادية. وقررت الجامعة إحالة أعضاء التدريس المتهمين إلى التحقيق بمعرفة الدكتور طه غازى، وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا، الذى أوصى بإحالتهم إلى مجلس تأديب، وأصدرت الجامعة قرارا بإعفاء الثلاثة أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة العبرية بكلية الآداب، وهم الدكتور "هاني. ع" والدكتور "سيد. س" والدكتور "أحمد. ع"، من أعمال الكنترول والامتحان وتصحيح المقررات التي يقومون بتدريسها، وإيقافهم لمدة 3 أشهر. كما كان عدد من أساتذة وطلاب القسم تقدموا ببلاغ حمل رقم 1200 لسنة 2013م "عرائض نائب عام" للمطالبة بالتحقيق في وقائع تسريب الامتحانات.