قال المستشار وديع حنا، أمين عام لجنة حصر أموال جماعة الإخوان والتحفظ عليها، إن "اللجنة في عملها لحصر أموال المحظورة إستندت على ثلاثة معايير رئيسية جميعها خاضعة لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أولها أن تكون مدارة بمعرفة أحد عناصر الإخوان أو أن تكون تمارس النشاط لصالح جماعة الاخوان المسلمين أو أن تكون ممولة بأموال الجماعة". وأشار "حنا"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سي بي سي"، إلى أن "هذه المعايير تم تطبيقها بمهنية شديدة في ضوء معلومات واردة إما من جهات أمنية أو من جهات تنفيذية كتحريات قطاع الاشراف والرقابة بوزارة التربية والتعليم"، مضيفا: "هناك بعض الممارسات غير القانونية مثل ضبط أحد الجمعيات في محافظة بني سويف والتي قامت بتخزين السلاح ونطبق عليها ما آلت إليه اللجنة بموجب منطوق الحكم وهذا بخلاف تحقيقات النيابة العامة في هذا الفعل الجنائي". وتابع: "مخالفات المدارس على سبيل المثال وجد أن بعضها قد ألغت النشيد الوطني وبعضها أدرج مواد غير مقررة مثل مادة الرشاد وهو نشاط تعليمي مخالف"، مشيراً أن ال 1055 جمعية التي صودرت أموالها ليست قائمة نهائية فهي قابلة للإضافة أو الحذف ويتم التدقيق بشدة في كافة المعلومات الواردة من قطاع الاشراف والرقابة بالتربية والتعليم وغيرها من الاجهزة الامنية ولو هناك خطأ يتم تصويبه حتى ولو لم يتم التظلم". وأشار "حنا" إلى أن "هناك نحو 6 تظلمات"، وقال: "رفعنا بنك الطعام والجمعية الشرعية، ولم يتم التحفظ على أمورها بالكامل فالتحريات تشير إلى أن نحو 138 من إجمالي 1100 فرع يسيطر عليها الإخوان المسلمين ولا يتم الاستمرار في أي خطأ ويتم التصويب والباب مفتوح سواء في الجمعيات أو المدارس". وبالنسبة للأشخاص قال المستشار: "تم التحفظ على أموال 132 قيادة من جماعة الإخوان المسلمين سواء في مكتب الارشاد أو الشورى، وهي ليست القائمة النهائية وسيتم إعلانها قريباً، أما بالنسبة للأموال في الشركات المساهمة فلا يتم الزج بالشركة كلية في أتون التحفظ وإنما تغل يد الاسهم المملوكة لشخصيات إخوانية".
