أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية اليوم الاثنين الدعوى المقامة من طارق محمود- المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر- والتي طالب خلالها بإدراج جماعة الإخوان على قوائم المنظمات الإرهابية إلى جلسة 21 يناير المقبل. واستند محمود في دعوته التي حملت رقم رقم 65110 لسنة 67 قضائية إلى تورط الجماعة علنا في أعمال إرهابية تشكل خطراً على الأمن القومي للبلاد مشيراً إلى العديد من العمليات التش شهدتها محافظة سيناء وعدد من مناطق البلاد واعتراف قيادات إخوانية بها. واستمعت المحكمة اليوم الى مرافعة محمود والذي طالب خلالها كل من رئيس الجمهورية بحظر الجماعة، وبتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لإدراج الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية، وتجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر.