الجزائر والصين تؤكدان عزمها توسيع مجالات التعاون فى إطار شراكة إستراتيجية شاملة

أكد رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائرى اليوم السبت عزم الجزائر والصين على توسيع مجالات التعاون وذلك فى إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التى ستعزز علاقات التعاون التقليدية التي تجمع البلدين.
و قال لعمامرة فى مؤتمر صحفي مع نظيره الصينى وانج يى أن الشراكة الإستراتيجية الشاملة التى ستشجع الإستثمار الصينى المباشر فى الجزائر فى المجال الصناعى - خارج نطاق المحروقات - تأتى تماشيا مع توصيات الرئيسين الجزائرى والصينى الرامية إلى تطوير ورفع مستوى طبيعة العلاقات بين البلدين... مضيفا أن هذه الشراكة ستشمل مجالات عدة منها الدفاع والطاقة ونقل المهارات في ميدان العلوم والتكنولوجيا مؤكدا ان الصين قوة إقتصادية وعسكرية و أيضا قوة سياسية و أدبية.
وحول العلاقات التى تربط الجزائر بالصين منذ 55 سنة قال لعمامرة إن الصين كانت الدولة غير العربية الوحيدة التى إعترفت بالحكومة الجزائرية المؤقتة بعد أسابيع فقط بعد الإعلان عنها في سبتمبر 1958 .. معتبرا ذلك "جزء من الحدث التاريخى الذى كان يرمز إليه التقدم الكبير الذى أنجزته ثورة التحرير.
و أضاف ان بكين آنذاك اصبحت علامة و نقطة مميزة في تاريخ علاقات الجزائر كثورة و بعدها كدولة مذكرا بأن أول مطار دولي أجنبى رفرف فيه العلم الجزائرى كان مطار بكين.
من جانبه ،اعرب وزير الشؤون الخارجية بالصين الشعبية وونج يى عن اعتزاز بلاده بان يكون لديها شريك و بلد شقيق مثل الجزائر مؤكدا ان سياسة الصداقة الصينية تجاه الجزائر لن تتغير مهما كانت الظروف الدولية ... مجددا رغبة بلاده فى بذل كل الجهود من اجل تطوير العلاقات الثنائية فى اطار الظرف "الجيوسياسى" الجديد و اثراء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأكد الوزير الصينى ان البلدين متفقين على تجاوز جميع التحديات الدولية من اجل الحفاظ على مصالحهما المشتركة و الدفاع عن الحقوق المشروعة للبلدان النامية ... مشيرا فى هذا السياق إلى ان الاستثمار الصينى بالخارج سيبلغ 50 مليار دولار امريكي خلال السنوات الخمس المقبلة معربا عن امله في ان يرى هذا الاستثمار يتعزز فى الجزائر مع الرفع من مستوى تحويل التكنولوجيا و توسيع التعاون الى جميع المجالات.
وحول موقف الصين من الاحداث التي يشهدها العالم العربى اوضح الوزيرالصينى أن الجزائر تحتل مكانة هامة و تلعب دورا اساسيا ومحوريا فى المنطقة معربا عن رفضه لتدخل القوات الاجنبية من اجل التوصل الى حلول لمختلف الازمات قبل الدعوة الى حلول سياسية قائمة على الحوار و التشاور.