رحب مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسته الأسبوعية اليوم، برئاسة الدكتور سلام فياض رئيس المجلس، باتفاق الدوحة الذي وقعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أمس. وأعرب المجلس عن أمله، في التنفيذ السريع لما ورد في اتفاق الدوحة، بما في ذلك تشكيل حكومة برئاسة "أبو مازن"، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإنهاء الانقسام الفلسطيني. وأكد المجلس أن تحقيق هذا الأمر يشكل استجابة لتطلعات وطموحات أبناء الشعب الفلسطيني لإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، من أجل ضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، واستكمال الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967. من جهة أخرى، جدد مجلس الوزراء الفلسطيني مطالبته بالإفراج الفوري عن الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 52 يوما، الذي ثبتت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، حكما بالاعتقال الإداري لعدنان لمدة أربعة أشهر. واستنكر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وآخرها محاولات إحراق مسجد قرية النبي صالح، والاعتداء على عائلة الشهيد مصطفى التميمي في القرية، وإطلاق قنبلة غاز على رأس صحفية فرنسية كانت تغطي المسيرة الأسبوعية ضد الاستيطان في القرية. وأدان المجلس كتابة شعارات على جدران منازل المواطنين في قرية الجانية غرب رام الله، وإقامة مستوطنة جديدة في الخليل، وتسليم إخطارات هدم لعشرة منازل في بلدة سلوان، وإجبار مواطن على هدم محله بنفسه في وادي حلوة بالبلدة، بالإضافة إلى إخطار الاحتلال عدة مواطنين من قرية نحالين غرب بيت لحم، بالاستيلاء على 431 دونما من أراضيهم الزراعية المحاذية لمستوطنة "بيتار عليت". وطالب مجلس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي، بالتدخل لإجبار إسرائيل على وقف هذه الانتهاكات وإلزامها بالتقارير والمطالبات، الذي أكد أن إسرائيل تفرض قيودا مخالفة للقانون الدولي، وتمنع مواطني قطاع غزة من حق الإقامة في الضفة الغربية لأسباب تسميها بالأمنية.