قطع العشرات من المحتجين من أهالي المحكوم عليهم غيابيا بشمال سيناء، الثلاثاء، الطريق الرابط بين مدينة العريش والمنطقة الصناعية بوسط سيناء قبل كمين اللحفن الأمني، ومنعوا شاحنات النقل المتجهة إلى مصانع الأسمنت ومنعوا العاملين من المرور، كما منعوا الشاحنات التي تحمل الرمال والبضائع إلى ميناء العريش البري واحتجزوها. ويطالب المحتجون بإسقاط جميع الأحكام الغيابية عن أبنائهم والتي يصفونها بالظالمة من قبل النظام البائد، كما طالبوا بخروج المساجين الذين قضوا نصف مدة حكمهم في السجن بناءً على ما تم في جميع المحافظات إلا أنه لم يطبق على مساجين سيناء. ويقول سلمان سلامة، أحد المشاركين في الاحتجاج، ل"صدى البلد"، إنهم تلقوا وعودًا كثيرة منذ اندلاع الثورة وحتى هذه اللحظات بإسقاط الأحكام الغيابية الملفقة، إلا أنه لم يتحقق شيء من هذه الوعود. وأضاف أن الحكومة تعمل على استخدام ملف سيناء كملف عاطفي للشعب المصري لتضليل الرأي العام، في حين أنه لا يهتم أحد من المسئولين بسيناء إلا في وسائل الإعلام والمؤتمرات المزورة "على حد وصفه"، مؤكدا أن المشاكل زادت أكثر مما كانت عليه من قبل. وأكد نشطاء سياسيون من بينهم النائب عبد الرحمن الشوربجي، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بشمال سيناء، في وقت سابق ل"صدى البلد" أنه لن يتم تعمير سيناء إلا بعلاج ملفها الأمني الشائك والمتسبب فيه الأحكام الغيابية الملفقة من حكومة مبارك، وأن الحل يتمثل في إسقاط جميع الأحكام الغيابية لرأب الصداع عن المنطقة. وكان قد سبق للمئات من المحتجين قطع الطريق لثلاث أيام وحجز 25 صينيا من العاملين بمصنع الجيش للأسمنت لمدة 24 ساعة حتى تدخل المجلس العسكري ووعدهم بتحقيق مطالبهم خلال أسبوعين، والمتمثلة في خروج 5 من المحكوم عليهم في أحداث تفجيرات طابا.