" النواب العراقي" ينهي القراءة الأولى ل5 مشاريع قوانين

انهى مجلس النواب العراقي في جلسته اليوم التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 181 نائبا القراءة الاولى لخمسة مشاريع قوانين. واوضح النجيفى في بيان صحفى انه تمت القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء قرارمجلس قيادة الثورة (المنحل) والمقدم من اللجنة القانونية لتوحيد الاحكام الخاصة بتسجيل محل الولادات في السجل المختص ومطابقتها للوثائق الرسمية.
وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي والمقدم من لجنة الثقافة والاعلام بهدف تشجيع الحوار بين الثقافات واشاعة ثقافة السلام ومد الجسور الثقافية بين الشعوب والانضمام الى الاتفاقية التي اعتمدتها منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في باريس 2005 والتي دخلت حيز النفاذ في 18-3-2007.
ونوه البيان الى أن المجلس اكمل القراءة الاولى لمشروع قانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين والمقدم من لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين بغية معالجة الأوضاع القانونية المترتبة على استخدام
العراقيين لوثائق تحمل اسماء مستعارة في دول المهجر للفترة من 17-7-1968 ولغاية9-4-2003، ولاثبات عائدية تلك الوثائق الى مقدميها.
وتابع البيان أن المجلس أختتم القراءة الأولى لمشروع قانون اللغة الرسمية والمقدم من لجان الشؤون القانونية والمالية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والاعلام بهدف تحديد نطاق مصطلح لغة رسمية وكيفية تطبيق احكام المادة 4 من الدستور ولما تمثله اللغة من ثقافة معبرة عن عمق في التاريخ ولمنع طمس اية حضارة ساهمت بتكوين تراث جمهورية العراق.
وأوضح البيان ان هيئة رئاسة المجلس أحالت مقترحي قانون هيئة رعاية الطفولة ورعاية المراة التي لاعائل لها والمقدم من لجنة المرأة والأسرة والطفولة الى اللجنة القانونية لغرض دراستهما.
وذكر البيان أن المجلس أتم القراءة الأولى لمشروع قانون العمل والمقدم من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والمتضمن 157 مادة والذي ياتي تاكيدا على المبادئ التي نص عليها الدستور من ان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة في ظل سعي الدولة الى توفير اوسع الضمانات الاجتماعية وايجاد قانون ينظم العلاقة بين العمال واصحاب العمل وفق اسس اقتصادية وان تكفل الدولة حق تاسيس النقابات والاتحادات المهنية والانضمام اليها لكون العراق قد صادق على العديد من اتفاقيات العمل العربية والدولية كما ان اغلب احكام قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 لاتنسجم وطبيعة المرحلة الراهنة فضلا عن تعارضها مع الكثير من معايير العمل الدولية التي صادقت عليها حكومة العراق.
وقد تقرر رفع جلسة مجلس النواب العراقي على ان تعود للانعقاد يوم الاثنين المقبل .