النيابة: الشرطة ردت ب"الغاز" والحجارة على هجوم المتظاهرين

أسفرت معاينة موقع الأحداث التي شهدتها الشوارع المحيطة بمبنى وزارة الداخلية والتي أجراها المستشاران وائل شبل وعماد الدين عبد الله – رئيسا نيابة الاستئناف – فجر أمس عن قيام قوات الشرطة المتمركزة أمام مبنى الوزارة بالتعامل مع المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع لمواجهة تقدم أعداد كبيرة من المتظاهرين باتجاههم في محاولة لاقتحام المبنى.
وأشارت المعاينة إلى تسلح قوات الأمن المركزي بالعصي والدروع الواقية وبنادق إطلاق القنابل المسيلة للدموع بالإضافة إلى تمركز عدد كبير من السيارات المصفحة وسيارات الأمن المركزي ومدرعات الجيش ، ولم تتضمن المعاينة إثبات استخدام قوات الشرطة لطلقات الخرطوش خلال الليلة قبل الماضية.
وأفادت المعاينة التي استمرت لأكثر من 4 ساعات وأنتهت في الساعات الأولى من صباح الأمس، أن القوات التزمت بأماكن تمركزها لتأمين مبنى الوزارة في الوقت الذي وقعت فيه حالات فر وكر من جانب المتظاهرين الذي حاولوا مرارا وتكرارا الوصول إلى المبنى ودخول شارع ريحان من اتجاه شارع منصور، وكانت قوات الأمن ترد بقنابل الغاز المسيل للدموع، وأن الإصابات التي وقعت بين المتظاهرين وقوات الشرطة في هذا التوقيت كانت عبارة عن اختناقات بسبب الغاز وحدوث بعض الجروح والكدمات بسبب التراشق بالحجارة بين الجانبين.
وأثناء إجراء المعاينة لمكان الأحداث طلب عدد من أهالي المنطقة المحيطة بمبنى وزارة الداخلية من هيئة التحقيق التقدم بشهادتهم وسماع أقوالهم حول الاشتباكات وبداية حدوثها، وتم الحصول منهم على بياناتهم ووسائل الإتصال بهم تمهيدا لاستدعائهم لسماع أقوالهم أمام نيابة وسط القاهرة الكلية التي تجري التحقيقات، وحرزت النيابة كمية من طلقات الغاز المسيل للدموع التي استخدمتها قوات الأمن المركزي لصد هجوم المتظاهرين.
ومن المقرر أن يصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام تعليماته بضم مذكرة المعاينة إلى ملف التحقيقات التي تجريها نيابة وسط القاهرة وتستمع لأقوال المتهمين والشهود والمصابين.
ومن جانبها استمعت اليوم نيابة وسط القاهرة الكلية إلى أقوال 31 متهما تم إلقاء القبض عليهم خلال الأحداث، وقررت النيابة العامة بالتصريح بتشريح جثث المجني عليهم الذين لقوا مصرعهم في الاشتباكات.