الحكومة تنفذ خطة متكاملة لتطوير منظومة التخطيط من أجل العدالة الاجتماعية

علم "صدي البلد" من مصادر بوزارة التخطيط أن الحكومة وافقت علي تطوير منظومة التخطيط في مصر "التخطيط من أجل العدالة والديمقراطية"، حيث يجري التنسيق مع كافة الوزارات المعنية والمجتمع ككل خطة لإعداد خطة للثلاث سنوات المقبلة والتي تبدأ من يوليو 2014/ 2015 و تنتهي في 2016/2017 ، مشيرا إلي أن أي حكومة سوف تتولي المسئولية فيما بعد لن يكون لديها الوقت الكافي لوضع هذه الخطة، بجانب تطوير منظومة التخطيط في كافة الوزارات والمحليات.
وقال المصادر إن التطوير يهدف إلي مخاطبة المواطن في الخطط المعدة من الدولة للتأكيد علي البعد المكاني ، خاصة بالنسبة للوزارات الخدمية.
وأشارت إلى أن وزارة التخطيط تعمل علي وضع مجموعة من المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس الأداء وتوجيه الخطة واستثماراتها، ومعرفة تأثير مشروعاتها علي عملية التنمية ومستوي معيشة المواطن.
كما يهدف التطوير أيضا إلي التأكيد علي مبدأ الإفصاح والشفافية لمشروعات الخطة وتعزيز مصداقية الحكومة ، وبالتالي إحداث التكامل بين ما تقوم به الحكومة والمجتمع المدني ، وكذلك القطاع الخاص، ومحاولة الحد من التفاوت ، من خلال خطة ذات مصداقية وجدية في تحقيق التنمية لكل من المجتمع والمواطن في مصر.
وذكرت المصادر أنه سيتم إجراء مجموعة من الاصلاحات السريعة التي يتم وضعها في الخطة الجديدة علي أن يكون العام الأول لها 2014/2015 ، وتشمل هذه الاصلاحات التنسيق مع وزارة المالية لوضع برنامج لتمويل الباب السادس الخاص بالاستثمارات الحكومية لمدة 3 سنوات .
ويتم خلال هذه الإصلاحات مخاطبة قطاعات الدولة المختلفة بالاعتمادات المقررة لها لوضع الخطة علي أساس صحيح.
وأردفت المصادر أنه بناء علي تحديد حجم الاستثمارات الحكومية ستتمكن وزارة التخطيط من تحديد الأولويات أو إعطاء وزن نسبي أكبر بالنسبة لبعض القطاعات مثل الصحة أو التعليم أو غيرها، مشيرة إلي أنه في هذا التوقيت سيتم إبلاغ الجهات المختلفة بما هو متاح لها من استثمارات مما سيساهم في علاج ضعف تنفيذ الاستثمارات في الربع الأول من الخطة.
وذكرت المصادر أن الخطة تتميز بأنها تتيح للجهات المختلفة تحديد أهدافها الاستراتيجية والمستهدفات الرقمية لتحقيقها علي أن تبرر كافة مشروعاتها المطلوب تمويلها في ضوء هذه المستهدفات.
ومن المقرر أن تكون كافة المشروعات الاقتصادية موزعة مكانيا، نزولا لأقل مستوي إداري مستفيد في حالة المشروعات الاجتماعية، وذلك طبقا للنماذج الجديدة التي أعدتها وزارة التخطيط بما فيها البيانات الجغرافية للخدمات المقدمة من الجهة.
وقالت المصادر إن وزارة التخطيط تقوم بإنتاج خطة التنمية الاقتصادية لكل إقليم اقتصادي وخطة للتنمية لكل محافظة وما دون المحافظة علي المستوي الإداري وذلك بناء علي التوزيع المكاني الذي قامت به جهات الإسناد لمشروعاتها الاستثمارية المقترح تمويلها في الخطة حيث تعد كل جهة إسناد خطة مشروعات سنوية يتم بناء عليها إتاحة المخصصات ومتابعة التنفيذ .