لبيب وصالح يفتتحان اليوم مؤتمر عرض النتائج النهائية للتقرير الوطني لممارسة أنشطة الأعمال في 15 محافظة

يفتتح اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والمهندس أسامة صالح، وزير الاستثمار، اليوم، الأحد، مؤتمر عرض النتائج النهائية للتقرير الوطني لممارسة أنشطة الأعمال في مصر لعام 2013 بهيئة الاستثمار بحضور ممثلي مؤسسة التمويل الدولية و15 محافظا من جميع الأقاليم الاقتصادية في مصر.
وأعلن لبيب أن التقرير الوطني لممارسة الأعمال في مصر يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات على المستوى المحلي ودعم المشروعات المحلية بصفة خاصة، وتيسير الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات واستخراج التراخيص، وحماية صغار المستثمرين في المحافظات، وتيسير إجراءات التصدير والاستيراد وإنفاذ العقود، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات للمحافظات، وتوفير المزيد من فرص العمل بما ينعكس إيجابيا على النشاط الاقتصادي المحلي، لافتا إلى أن التقرير الوطني لممارسة الأعمال يأتي كأحد نتائج بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والاستثمار ومؤسسة التمويل الدولي (أحد مؤسسات البنك الدولي).
وقال إن التقرير يساهم في التعرف على كفاءة إجراءات الاستثمار في المحافظات ومناقشة الطرق التي تؤدى بها اللوائح الحكومية التي تسهل أنشطة الأعمال أو تقيدها بالمناطق الأدنى من المستوى المركزي من أجل رفع كفاءة الخدمات المقدمة في مجال الاستثمار، والوقوف على آخر التطورات في مناخ الأعمال في كل محافظة ومدى جدية ونجاح الحكومات في توفير مناخ ملائم للاستثمار.
وأضاف عادل لبيب أن التقرير الوطني لممارسة أنشطة الأعمال والذى يغطى 15 محافظة هى القاهرة والإسكندرية وأسيوط وأسوان والفيوم والدقهلية والوادى الجديد والجيزة وسوهاج والغربية والشرقية ودمياط والسويس والإسماعيلية وبورسعيد، ويشمل التقرير على 5 استبيانات مختلفة تناقش خمسة مؤشرات وهم: بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات) (المتطلبات التنظيمية لتأسيس شركة مملوكة ملكية محلية وذات مسئولية محدودة) واستخراج التراخيص (الضوابط المطلوبة للحصول على رخص بناء) وتسجيل الملكية (نقل الملكية وتسجيلها) وإنفاذ العقود (إجراءات التقاضى وسرعة الفصل في المنازعات) والتجارة عبر الحدود (إجراءات التصدير والاستيراد).
وأكد أن أهم النتائج المتوقعة من التقرير تتركز على تعزيز الاستثمارات على المستوى المحلى، وتوفير المزيد من فرص العمل من خلال دعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، والذى ينعكس إيجابيا على النشاط الاقتصادى والذى تتم من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات، ومنها تيسير الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات واستخراج التراخيص وإجراءات التصدير والاستيراد وإنفاذ العقود وجذب المزيد من الاستثمارات إلى داخل الدولة اعتمادا على تيسير إجراءات دخول وخروج المستثمر (حماية المستثمر) ومشاركة الموظفين المحليين في التقرير يساهم في دعم إحساسهم بالمشاركة في الخطوات الإصلاحية والمنافسة بين المحافظات من خلال سرعة اتخاذ خطوات الإصلاح وبيان أكثر المدن التى حققت أعلى النسب في مؤشرات تيسير الإجراءات على المستثمرين وتحسين اللوائح المنظمة لبيئة الأعمال.