قمة "الإليزيه" حول الأمن والسلام فى أفريقيا تواصل أعمالها بباريس

تواصل قمة "الإليزيه" حول الأمن والسلام فى القارة الأفريقية أعمالها اليوم "السبت" لليوم الثاني على التوالي بالعاصمة الفرنسية باريس.
ويجتمع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ورؤساء دول وحكومات ورؤساء وفود الدول الأفريقية ال54 فى هذه الأثناء بقاعة المؤتمرات الكبرى بالخارجية الفرنسية فى جلسة العمل الثانية للقمة والتيي تحمل عنوان "الشراكة الاقتصادية والتنمية" حيث يتم بحث سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والشراكة فى هذا المجال بين فرنسا والبلدان الأفريقية، لاسيما وأن التنمية والنمو فى أفريقيا باتت ضرورية من أجل ضمان استقرار الدول فى القارة.
وتدور المناقشات،خلال الجلسة المغلقة،حول تقييم سياسات التضامن وسبل تسهيل سفر وتنقل الفاعلين الاقتصاديين بين أوروبا وأفريقيا، فضلا عن الدور المهم الذي يمكن أن يقوم به التعليم العالي والتدريب المهني وفتح الشراكات بين الجامعات فى هذا الإطار.
وتعول فرنسا على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع القارة الأفريقية حيث عقد على هامش أعمال القمة الفرنسية - الأفريقية، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وفى إطار الأعمال التحضيرية للقمة، مؤتمر بحضور ما يقرب من 500 من ممثلي الشركات الفرنسية والأفريقية ومدراء من المؤسسات المالية وممثلين عن المنظمات الأفريقية بهدف بحث شراكة جديدة بين الجانبين.
وأعلن الرئيس الفرنسي الأربعاء الماضى - أمام المؤتمر الاقتصادي - عن إنشاء "مؤسسة فرنسية - أفريقية للنمو" العام المقبل وذلك بهدف تنمية وتعزيز المهارات والمواهب فى القارتين الأفريقية والأوروبية، مشيرا إلى أن المؤسسة الجديدة من شأنها أن تعزز مصالح القطاعين العام والخاص الفرنسية الأفريقية من خلال تعزيز المهارات فى شركات القارتين.
وأوضح أولاند أن هذه المنظمة من شأنها أن تضع تبادل التدريب والتكنولوجيا في قلب الشراكة بين الجانبين..مضيفا أن "ليونيل زينسو، المصرفى الفرنسى - البنينى، وافق على قيادة مشروع تلك المؤسسة الجديدة".
وقال إن "جمعية أرباب الأعمال الفرنسية (ميديف أنترناسيونال)، وكذلك منظمة الأعمال الأفريقية، بالإضافة إلى المنظمة الدولية للشركات ستشارك فى هذا المشروع".
وفى السياق ذاته، أكد أولاند أنه يتعين على فرنسا أن تضاعف من تجارتها مع القارة الأفريقية فى كلا الاتجاهين: الصادرات والواردات.
وشدد الرئيس الفرنسي على أن الشراكة بين بلاده وأفريقيا يجب أن ترتكز على مبادىء ثلاثة، حيث أن الأول يجب أن يقوم على (المشاركة في الموقع) بحيث تكون الاستثمارات المقامة في أفريقيا، في جميع أنحاء أفريقيا، أي فى البلدان الناطقة بالفرنسية، الإنجليزية، البرتغالية، العربية، يكون لها تأثير في فرنسا.
وأضاف أن المبدأ الثاني يقوم على "الشفافية في آليات المساعدات التنموية" والمبدأ الأخير يتمثل فى "التزام طويل الأمد".