اتفقت السعودية واليابان، فى ختام الاجتماع الخامس عشر لمجلس الأعمال السعودي الياباني واللجنة الوزارية المشتركة في طوكيو، برئاسة وزير التخطيط والاقتصاد الدكتور محمد الجاسر ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة يوكيو إيدانو، على توطين الصناعة والتقنية اليابانية، في السعودية وتلبية جميع احتياجات اليابان من النفط السعودى. وذكر بيان صحفى نشر في الرياض أن توطين الصناعة والتقنية اليابانية في السعودية يشمل المدن الذكية والمدن التقنية في الجامعات، كما تشمل خدماتها ال28 مدينة صناعية الموجودة في المملكة. وشدد الجانبان على أن العلاقات بين البلدين لا تقتصر على المنتجات البترولية فحسب، بل بدأت تأخذ منحى آخر في التبادل الاستراتيجي المشترك متعدد المستويات. وطمأن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودى، اليابان بأن بلاده توفر إمدادات النفط المناسبة للمجتمع الدولي. وأكد الجاسر مجددا أن السعودية ملتزمة بالموازنة بين العرض والطلب على النفط، وضمان أسعار معقولة. وأشار وزير التخطيط والاقتصاد الدكتور محمد الجاسر إلى تزايد البطالة في السعودية، خصوصا في صفوف الشبان، بسبب تزايد عدد السكان السريع، ودعا اليابان إلى تقديم المساعدة في هذا المجال من خلال برامج تدريبية وزيادة الاستثمارات في السعودية في مشروعات غير نفطية. وأوضح أن حجم التبادل التجاري وصل إلى نحو 214 مليار ريال لتصبح اليابان الشريك الاقتصادي الإستراتيجي الثاني للمملكة، وأكبر مستورد للعام الماضي، إذ صدرت المملكة لليابان ما قيمته 6ر135 مليار ريال، أي ما نسبته 4ر14% من إجمالي قيمة صادرات المملكة للعالم في العام نفسه.