عبد النور: معارض دائمة ومراكز لترويج وزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية

* اهتمام كبير بتنمية وتطوير وزيادة القدرة التنافسية لقطاع المفروشات والغزل والنسيج
* برامج تدريبية لتأهيل الشباب لتوفير العمالة المدربة لمصانع المفروشات المنزلية
أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن قطاع المفروشات المنزلية من القطاعات المهمة التى تشهد نموا كبيرا على الرغم من التحديات التى يواجهها هذا القطاع، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم المساندة اللازمة لتنمية وتطوير وزيادة القدرة التنافسية وفتح مزيد من الأسواق الخارجية أمام قطاعات المفروشات المنزلية والغزل والنسيج.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على مواجهة ظاهرة التهريب التى يعانى منها العديد من القطاعات الإنتاجية، وذلك من خلال التنسيق بين جميع الوزرارات والجهات والأجهزة المعنية، لافتا إلى أن هذه الظاهرة تؤثر بشكل سلبى على مختلف القطاعات الصناعية وتجعلها فى منافسة غير عادلة، وأن هناك حرصا من الجميع على القضاء على تلك الظاهرة خلال تلك المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديرى للمفروشات برئاسة المهندس سعيد أحمد لاستعراض أهم التحديات التى تواجه القطاع، وخطط المجلس لزيادة الصادرات وتنمية وتطوير قطاع المفروشات خلال الفترة المقبلة.
شارك فى الاجتماع السيد أبو القمصان، مستشار الوزير للتجارة الخارجية، ومحمد علاء عبد الكريم، رئيس هيئة الرقابة على الصادارت والواردات، وأمانى الوصال، المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات.
وأكد عبد النور استمرار صرف المساندة التصديرية لمصدرى قطاع المفروشات، وأن الصندوق يعمل حاليا على صرف جميع المستحقات الخاصة لجميع برامج رد الأعباء التصديرية، مشيرا إلى أن الصندوق قام بصرف المساندة التصديرية لنحو 83 شركة عاملة فى قطاع المفروشات حققت صادرات بقيمة 693 مليون دولار خلال العام المالى 2012-2013 مقارنة بنفس الفترة من العام المالى 2011-2012 والتى بلغت 515 مليون دولار بزيادة قدرها 34%.
وقال الوزير إن "المساندة التصديرية حققت أهدافها فى زيادة المعدلات التصديرية لعدد كبير من القطاعات خلال المرحلة الماضية، ونحن مستمرون فى تقديم تلك المساندة لمختلف القطاعات التصديرية لزيادة صادراتها وتنمية قدرتها الإنتاجية والتنافسية"، مطالبا أعضاء المجلس بمواصلة العمل والجهد لتحقيق الخطط المستهدفة لزيادة الصادرات وتطوير هذه الصناعة وضخ مزيد من الاستثمارات داخل هذه الصناعة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار عبد النور إلى أهمية توفير العمالة الفنية اللازمة لهذا القطاع، والتى تمثل جزءا رئيسيا من هذه الصناعة، وأكد أن الوزارة من خلال مجلس التدريب الصناعى بالتعاون مع الجهات المعنية تعمل على وضع برامج تدريبية متنوعة لصقل مهارات العاملين بقطاع المفروشات والغزل والنسيج لزيادة قدراتهم الإنتاجية وتطوير مهاراتهم وتوفير العمالة اللازمة للمصانع العاملة داخل هذا القطاع، بالإضافة إلى العمل حاليا على توحيد جهود وبرامج الهيئات والجهات المسئولة عن التدريب لتخريج عمالة مدربة ومؤهلة بالتنسيق مع المجتمع الصناعى لتلبية احتياجات ومتطلبات مختلف القطاعات الصناعية.
وفيما يتعلق بمطالبة أعضاء المجلس التصديرى للمفروشات بمساندة الوزارة لفتح مراكز دائمة للمنتجات المصرية داخل عدد من الأسواق التصديرية المستهدفة، خاصة السوق السعودية والكردستانية، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق مع الجانب الكردستانى على إنشاء مركز دائم للمنتجات المصرية داخل كردستان ليكون مركزا للترويج وتوزيع المنتجات المصرية للسوق الكردستانية والمناطق المجاورة، لافتا إلى أنه يتم حاليا أيضا التنسيق مع الجانب السعودى لإقامة معرض دائم للمنتجات المصرية فى جدة والرياض بداية العام المقبل للترويج والتعريف بالمنتجات المصرية داخل السوق السعودية.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم المساندة الكاملة لزيادة مشاركة قطاع المفروشات والغزل والنسيج فى المعارض المتخصصة سواء داخليا أو خارجيا، والعمل على تذليل جميع العقبات التى تواجههم، خاصة أن هذه المعارض تسهم بشكل كبير فى زيادة معدلات تصدير قطاع المفروشات.
وفيما يتعلق بمطالبة عدد من مصدرى قطاع المفروشات بمعالجة بعض التشوهات فى لائحة الاستيراد والتصدير لتلافى مشاكل استيراد مستلزمات الإنتاج لمصانع المفروشات، شدد الوزير على ضرورة إعداد ورقة عمل حول هذه المعوقات، وذلك بالتنسيق بين أعضاء المجلس التصديرى للمفروشات والغزل والمنسوجات وغرفة الصناعات النسيجية لعرضها على الجهات المعنية لدراستها والعمل على حلها.
ومن جانبه، أكد المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، أن هذا القطاع لديه فرص لتعزيز تواجده فى مختلف الأسواق العالمية بما يمتلكه من إمكانيات ومميزات تنافسية، لافتا إلى أهمية العمل على تطوير وتحديث هذه الصناعة بزيادة القدرة التصديرية لمختلف الأسواق العربية والأوروبية، مطالبا بضرورة إنشاء مراكز ومعارض دائمة للمنتجات المصرية فى عدد من الأسواق التصديرية المستهدفة، والتى تمثل أهمية كبيرة لتلك الصناعات، خاصة فى الأسواق الخليجية وأوروبا.