تجديد حبس 24 متهما في أحداث تظاهرات الشوري لمدة 15 يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل تجديد حبس 24 متهما لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والسرقة بالإكراه، والبلطجة في الأحداث التي جرت يوم الثلاثاء الماضي امام مجلس الشوري
عقدت الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة بدلا من مقر انعقاد المحكمة الطبيعي بمحكمة عابدين نظرا لدواع أمنية وحرصا على تأمين سير انعقاد الجلسة في الوقت الذي وصل فيه عدد المحامين المدافعين عن المتهمين نحو 60 محاميا.
احتشد العشرات من النشطاء وأقارب وأصدقاء المتهمين المحبوسين أمام مقر مبنى معهد أمناء الشرطة بينما رفضت قوات الأمن السماح لهم بالدخول تنفيذا لأمر رئيس المحكمة حتى يتسنى له نظر الجلسة في هدوء ودون نشوب أي اضطراب.
بينما رفض رئيس المحكمة القاضي محمد ثروت دخول الصحفيين ومندوبي وسائل الإعلام إلى داخل قاعة المحكمة طبقا لتعليمات رئيس المحكمة .
وحضر النشطاء السياسيون أحمد دومه وخالد علي المحامي والمرشح الرئاسي السابق، وماجدة موسى وآخرون، وذلك لمتابعة وقائع جلسة تجديد الحبس في الوقت الذي حدثت فيه بعض المشادات بين قوات الامن وعدد من النشطاء .
وكانت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة، أن أحد الفصائل السياسية ( حركة 6 أبريل ) أعلنت على شبكة الانترنت الدعوة لأنصار هذا الفصيل للتظاهر بشارع قصر العيني، رغم أنه لم يخطر السلطات المختصة (قسم شرطة قصر النيل لكونه يوقع في نطاق التظاهرة) عن قيامه بالتظاهر، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى (حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين لوضع مشروع الدستور) ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.
وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق، غير أنهم (المتظاهرون) أصروا على التجمهر بالطريق العام، وعطلوا المواصلات، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.
وثبت من التحقيقات أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من انقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون.
وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم، وعددهم 24 متهما، كان بحوزته سلاحا أبيض ولافتة تحمل الشعارات العدائية للدولة وسلطاتها.