قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببطلان الدعوة لإجراء انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة ببطلان قرار مجلس النقابة العامة بعقد جمعية عمومية طارئة غدًا الاثنين، وإلزام النقيب الدكتور محمد عبد الجواد بالتنفيذ وتحمل النقابة المصاريف. الدعوى مقامة من محمود ابراهيم فتوح رضوان وسعاد ابراهيم حمودة أعضاء مجلس النقابة 8929 لسنة 68 ضد نقيب صيادلة مصر وقف تنفيذ قرار نقيب الصيادلة بدعوة لجمعية عمومية غير عادية طارئة للانعقاد بنقابة صيادلة مصر يوم 25 نوفمبر 2013 للتجديد النصفى لمجلس النقابة إعمالا للمادة 18 من قانون نقابة الصيادلة والتى تنص على أن للجمعية العمومية لها الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة على أن يحضر هذه الجمعية نصف عدد الأعضاء على الاقل المقيدين بالجدول العام ممن لهم حق الانتخاب ويكون القرار بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين. وكان كل من محمود ابراهيم فتوح رضوان وسعاد ابراهيم حمودة طلب فى يوم 26 اكتوبر عقد جمعية عمومية لسحب الثقة من النقيب وتعيين قائم بالاعمال واعفاء الامين العام من منصبه نظرا لوجود احكام قضائية عليه وفى يوم 7 نوفمبر رفض مجلس نقابة الصيادلة هذا الطلب. وفى 9 نوفمبر اعلن مجلس النقابة على صفحات الانترنت وفى النقابة الاجتماع لجمعية عمومية طارئة يوم 25 من الشهر ذاته لانتخابات التجديد النصفى وحكمت المحكمة بقبول المتدخلين إنضماميا إلى جانب وقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه فى الشق العاجل مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته، وألزمت النقابة المدعى عليها بالمصروفات. وكانت الحركة قد تقدمت بدعوى قضائية لبطلان قرار مجلس النقابة العامة بالدعوة لجمعية عمومية طارئة غدًا، لسحب الثقة من النقيب والمجلس وهو مالم تطالب به الحركة فى الطلب المقدم للنقيب، وإنما طالبت بسحب الثقة من النقيب وعزل الأمين العام.
