صباحي: التيار الشعبي سيخوض الانتخابات البرلمانية كجزء من تحالف ثوري للحصول على الأغلبية وتشكيل الحكومة

أكد مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي أن "التيار سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة كجزء من تحالف انتخابي واسع يضم أحزابا من جبهة الإنقاذ والقوى الوطنية".
وقال صباحي، بحسب بيان أصدره التيار الشعبي اليوم، الجمعة، إن "هناك تقدما ملحوظا في الاتفاق بين هذه القوى"، وأضاف: "نحن نستهدف الحصول على الأغلبية البرلمانية وتشكيل الحكومة الجديدة، الانتخابات البرلمانية ستقام في موعدها، لأننا لن نسمح بأي تأجيل أو تأخير في تنفيذ خارطة الطريق".
وعن النظام الانتخابي الذي يرجحه للانتخابات البرلمانية، أكد صباحي، خلال لقائه مع بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، أنه يفضل "نظام الفردي بالقائمة" الذي توافقت عليه جبهة الإنقاذ الوطني وعرضته على لجنة الخمسين، حيث يعطي الناخب صوته لقائمة مرشحين، ثم يقوم بالتصويت لمرشح محدد داخل القائمة، ومن ثم يفوز بالمقعد المرشح الذي يريده المواطنون بالفعل وليس من حصل على ترتيب متقدم في القائمة، مشيرا إلى أن ترك تحديد النظام الانتخابي للقانون كان من توصيات جبهة الإنقاذ.
وبشأن مسودة الدستور الجاري العمل عليها حاليا، أكد صباحي أن "ما يهم التيار الشعبي هو المواد المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين"، معربا عن ثقته بأن "مسودة الدستور الحالية ستقدم محتوى أفضل من دستور 2012 فيما يتعلق الحقوق والحريات"، مشددا على ضرورة الالتفات لمطالب القوى الوطنية والثورية بتخصيص موارد أكبر لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.
من جهتها، أوضحت لورا بوريسوفا، رئيس البعثة، أن "الهدف الرئيسي من الزيارة هو متابعة التخطيط للعمليات الانتخابية المقبلة وتقديم المساعدة اللازمة للقائمين على الأمر في مصر"، الأمر الذي رحب به صباحي، داعيا الاتحاد الأوروبي وكل ممثلي المجتمع الدولي لمراقبة واسعة النطاق للعمليات الانتخابية المقبلة في مصر، بدءا بالاستفتاء على الدستور؛ وقال: "دعونا الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في ظل حكم الإخوان المسلمين، وما زلنا متمسكين بالدعوة في الوقت الحالي، لضمان عمليات انتخابية نزيهة وشفافة".
وأضاف: "لا نزال مصرين على كل ما طالبنا به حين كنا في صفوف المعارضة، واليوم سنحرص على ضمان نزاهة الاستفتاء والانتخابات".
يذكر أن وفد الاتحاد الأوروبي وصل إلى القاهرة منذ عدة أيام، التقى خلالها وزراء الدفاع والعدل والداخلية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات الانتخابات وحقوق الإنسان.
حضر اللقاء من جانب التيار الشعبي، الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق مسئول لجنة تسيير الأعمال، وعبد العظيم المغربي، مسئول لجنة الانتخابات.