مصدر: نقل 40 أسيرا فلسطينيا مفرج عنهم لتركيا وسوريا وقطر

أعلن مصدر مصري رفيع المستوى الثلاثاء أن السلطات المصرية شددت إجراءات الأمن في مطار القاهرة وهي تستعد لنقل سجناء فلسطينيين ستفرج عنهم إسرائيل بموجب صفقة لتبادل الأسرى إلى خارج البلاد.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن المصدر المصري قوله إن مطار القاهرة رفع ترتيبات الأمن إلى المستويات الطارئة بينما تستعد السلطات المصرية لنقل 40 من السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم الى ثلاث دول في اطار شروط الصفقة.
وقال المصدر إنه سيتم نقل السجناء إلى كل من تركيا وسوريا وقطر، وإن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس يشرف على ترتيبات سفرهم.
وأفرجت إسرائيل عن مئات الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بموجب صفقة أبرمت بين الحكومة الإسرائيلية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
يذكر أن عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين تتم على مراحل ، ففى المرحلة الأولى يتم الإفراج عن عن 450 أسيرا و27 أسيرة، توجه منهم 90 أسيراً الى الضفة الغربية و34 أسيراً للقدس.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن القافلة الأولى التى غادرت سجن كتسعيوت في وسط إسرائيل كانت تنقل أسيرات سيفرج عن معظمهن في الضفة الغربية.
كما وضعت إسرائيل نحو 430 أسيرا في سجن كتسعيوت ، نقلت من بينهم 193 أسيرا إلى سجن "عوفر" قرب رام الله ليتم الإفراج عنهم في الضفة الغربية والباقون سيجري نقلهم إلى معبر كرم ابو سالم لتسليمهم الى الجانب المصرى .
فيما انطلق باقى الأسرى ومن بينهم 27 أسيرة من سجن شارون بوسط إسرائيل، باتجاه نقطة تفتيش عسكرية قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.
كما شهد معبر رفح من الجانب الفلسطينى استقبالا رسميا وجماهيريا من القوى الوطنية والإسلامية للأسرى المفرج عنهم. ووفق الإحصائيات فإن قطاع غزة سيستقبل 131 أسيرا محررا من أبنائه، فيما سيتم إبعاد 163 إلى غزة.
كما تم نقل ستة عشر من الأسرى المفرج عنهم من سكان شرقى القدس المحتلة إلى قاعدة حرس الحدود في قلعة "ادوميم ".
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية "الثلاثاء"أن فحوصات طبية ستجرى لهؤلاء السجناء من قبل الصليب الأحمر الدولى ثم ينتظرون داخل مركبات مصلحة السجون الإسرائيلية إلى حين إعطاء الضوء الأخضر لإخلاء سبيلهم .وأن قوات الأمن الإسرائيلى ستقوم بمواكبتهم إلى منازلهم.
ومن ناحية أخرى رفضت المحكمة العليا في إسرائيل الإثنين أربعة التماسات ضد صفقة تبادل الأسرى قدمت من أقارب وأفراد عائلات الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم في هجمات خطط لها أو نفذها بعض من الأسرى المقرر إطلاق سراحهمز وكذلك التماس منظمة تمثل إسرائيليين فقدوا ذويهم في هجمات مسلحة.
ورأت المحكمة أنه لا تشوب قرار المستوى السياسي المتعلق بصفقة التبادل أي شائبة قانونية من شأنها أن توقف تنفيذ الصفقة.