مسئول ب" الوزراء": الحكومة غير قلقة من رفع الطوارئ.. وقانون التظاهر سلاحنا لمواجهة مظاهرات الإخوان

كشف مصدر مسئول بمجلس الوزراء، عن أن "الحكومة تدرس جيدًا اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة محاولات العنف أو المظاهرات التي يمكن أن يلجأ إليها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي عقب رفع الطوارئ وحظر التجوال".
وأضاف المصدر، فى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" في عددها اليوم، الجمعة، أن "الحكومة غير قلقة من رفع الطوارئ، لأنها لم تستخدم الطوارئ إلا من أجل تطبيق حظر التجوال، الذي جرى تخفيفه عدة مرات في الفترة الماضية مراعاة لظروف المصريين".
واستبعد أن يصدر الرئيس المؤقت القانون قبل موعد انتهاء الطوارئ، قائلاً: "قد يصدر القانون الأسبوع المقبل"، مؤكدًا أن "قانون التظاهر الذي وافقت عليه الحكومة بعد تعديله سيكون أحد أسلحتها لمواجهة مظاهرات أنصار المعزول أو لجوئهم للاعتصام".
وكشف المصدر عن أن "الحكومة راعت في تعديلاتها لقانون التظاهر تحقيق التوازن بين الحق في التظاهر وسلامة النظام العام للدولة المصرية"، لافتًا إلى أن "قانون التظاهر جرى مناقشته وتعديله أكثر من مرة من قبل خبراء، وجرى وضع مقترحات المنظمات الحقوقية والنشطاء ضمن أولويات هذه التعديلات".
وأكد أن "من بين التعديلات الجديدة التي أدخلتها الحكومة على القانون القديم، أن يكون الإخطار عن المظاهرة قبل موعدها ب48 ساعة فقط وليس سبعة أيام، وأن يكون الحرم الآمن للمواقع التي يجري التظاهر أمامها لا يزيد على خمسين مترًا فقط وليس ثلاثمائة، وحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لأعداد المجتمعين".