بدأ اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي،لبحث مشروع قانون التظاهر في صورته النهائية بعد مراجعته من جانب مجلس الدولة، والأخذ بملاحظات المجلس القومى لحقوق الإنسان. ومن المقرر أن يرسل مشروع القانون بعد إقراره إلى الرئيس عدلي منصور لاعتماده. ويناقش مجلس الوزراء كذلك الأوضاع الأمنية والإجراءات التى تتخذها الشرطة بالتنسيق مع الجيش لحفظ الأمن، كما يناقش الأوضاع السياسية والاقتصادية.