مجلس الوزراء الكويتى يستنكر أحداث العنف الانتخابية

أعرب مجلس الوزراء الكويتى عن بالغ قلقه واستيائه من الأحداث المؤسفة التي شهدها أحد المقار الانتخابية، إثر ماتلفظ به أحد المرشحين من عبارات تنطوي على مساس مرفوض بشرائح المجتمع الكويتي ومكوناته، وما تلى ذلك من ردود فعل قام بها البعض تخرج عن إطار القانون وأحكامه، وتشكل حالة من الفوضى التي تهدد أمن وسلامة الوطن والمواطنين.
وقال الناطق الرسمي للحكومة وزير العدل وزير التربية والتعليم العالي أحمد عبد المحسن المليفي إن المجلس رفض فى بيان أصدره - عقب اجتماع استثنائى عقده اليوم "الثلاثاء" برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء - مثل هذه الممارسات العبثية التي تكدر صفو أجواء الحرية والديمقراطية التي ننعم بها هذه الأيام، وتهدم ركائز وحدتنا الوطنية، وتجافي قيمنا الأصيلة وثوابتنا الوطنية التي توارثناها عبر الأجيال المتعاقبة، ونحرص على الحفاظ عليها وتعزيزها لتظل سياجا.
وأكد أنه لن يتوانى عن اتخاذ أي اجراء في مواجهة أي مساس بالوحدة الوطنية والاساءة الى أي شريحة من شرائح المجتمع الكويتي ومكوناته ، مشددا على أن ممارسة الحرية لا تسمح بالتعدي على كرامة الآخرين، وأن التعامل مع أي تجاوز لهذه الحرية لا يكون الا بالاحتكام الى القانون واحترام سيادته وليس بردود الفعل الانفعالية واشاعة الفوضى والتخريب وترويع الآمنين، لان الكويت دولة قانون ومؤسسات ولا سيادة لأحد على القانون الذي يسري على الجميع بلا استثناء.
وكلف مجلس الوزراء الجهات المعنية وعلى وجه الخصوص وزارتي الداخلية والاعلام باتخاذ الاجراءات القانونية لمواجهة كل مظاهر الخروج على أحكام القانون واشاعة الفوضى والاخلال بالأمن العام واحالة هذه الوقائع والمسؤولين عنها الى جهات
التحقيق المختصة.
وأشار المجلس فى بيانه إلى أن مثل هذه الممارسات - على سوئها ومرارتها - لن تمس ايماننا الثابت بالنهج الديمقراطي الذي نفتخر به ونعتز ولا ثوابتنا الوطنية، ويدعو المرشحين والمواطنين ووسائل الاعلام المختلفة الى الالتزام بحدود الحرية المسئولة التي تعكس الوجه الحضاري للكويت، وتشكل اضافة محمودة للممارسة الديمقراطية تحترم الرأي والرأي الآخر، وتجسد روح التسامح وتسعى لتكريس الرأي العام المستنير، وقبل كل ذلك تحافظ على الوحدة الوطنية وتصون الأمن الوطني وتدعم أركانه ومقوماته.