الرئيس منصور: قدرة الإخوان على الحشد باتت شبه معدومة.. وارتفاع التعاملات فى البورصة وسعر الجنيه تعكس تحسنا لأوضاع البلاد

أكد الرئيس عدلى منصور ارتباط الوضع الاقتصادي فى مصر بحالة الاستقرار السياسي، مشيرا إلى أن ارتفاع التعاملات فى البورصة وسعر الجنيه المصرى والاحتياطى النقدى تعكس تحسنا للأوضاع السياسية والأمنية، الأمر الذي من شأنه تشجيع المستثمرين، فهناك توجيهات صريحة للحكومة بحل جميع مشكلات المستثمرين وفقا للقانون وبما يحفظ حقوق كل من الدولة المصرية والمستثمرين، مشددا على أن مصر لديها بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، خاصة في ظل تنوع الفرص الاستثمارية وما تملكه من موقع جغرافي متميز وعمالة مدربة عالية التنافسية.
ونفى منصور، في حواره مع وكالة الأنباء الكويتية، أن تكون التظاهرات التى تشهدها مصر مظاهرات شعبية، وقال إنها "جماعات محدودة لا يتجاوز عددها المئات، وتستهدف بالأساس إرباك الأوضاع في البلاد وإعطاء الانطباع بعدم قدرة الحكومة على تسيير شئون البلاد"، مشيرا إلى أنه "بات جليا للجميع أن قدرة تلك الجماعة على الحشد باتت شبه معدومة بعد أن كانوا يتمتعون بتأييد الأغلبية في وقت ليس ببعيد".
وطالب بتكاتف الجهود العربية لمواجهة التحديات المحتملة من خلال قراءة متأنية لمصادر التهديدات الأمنية والإرهابية والأيدولوجية المتطرفة التي تتعرض لها المنطقة العربية، مؤكدا "حرص مصر على دعم أمن الخليج العربي باعتباره "جزءا لا يتجزأ من أمننا القومي"، وأن تعي المنطقة العربية ما يتهددها من أخطار فهناك العديد من التحديات التي تواجه المنطقة سواء كانت تحديات نابعة من البيئة الإقليمية أو من البيئة الدولية".
وأضاف أن "مصر بدأت بالفعل في استعادة دورها الريادي سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، وهو دور تفرضه حقائق التاريخ وثوابت القومية العربية، وستستعيدها مصر كاملة بل وأكثر فور تحقيقها استحقاقات خارطة المستقبل وبعد أن شرعت في مسيرة تحقيق الديمقراطية من خلال البدء في بلورة خارطة المستقبل".
وأشار إلى تأييد مصر لموقف المملكة العربية السعودية في اعتذارها عن العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن لما له من دلالة واضحة على ازدواجية المعايير الدولية إزاء قضايا المنطقة، ويأتي ذلك متسقا مع تبني مصر لقضية تفعيل دور الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها المحفل الديمقراطي الذي يعبر عن جميع الدول الأعضاء وإصلاح مجلس الأمن الذي ما زال يمثل صيغة تم التوصل إليها في حقبة مغايرة لواقع عالمنا المعاصر، فضلا عن تبني مصر لقضية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
وعن توتر العلاقات المصرية - الأمريكية عقب ثورة 30 يونيو، أكد الرئيس منصور أن "مصر حريصة على علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية بقدر حرصها على العلاقات مع مصر، فالسياسة الخارجية المصرية تنطلق من حقيقة واضحة تتمثل في المصالح المصرية والأمن القومي المصري، وبالتالي فإن علاقتنا بالدول ترتبط بقدر مراعاة تلك الدول للمصالح المصرية الحيوية والاستراتيجية"، موضحا أن "المبادئ الحاكمة لتوجهنا الخارجي في أعقاب ثورة 30 يونيو، تتمثل في استقلالية القرار الوطني المصري وتغليب المصلحة الوطنية المصرية على أي اعتبارات أخرى واستعادة مصر مكانتها الريادية ودورها الإقليمي مرتكزة في ذلك إلى بعدها القومي".
وأشار إلى أن "هناك إدراكا أوروبيا متزايدا لحقيقة ما جرى في مصر من ثورة شعبية عبرت عنها جموع الملايين في الثلاثين من يونيو، وأن هذا الإدراك كان للمملكة العربية السعودية والكويت والأشقاء في الخليج العربي دورهم في ترسيخه لدى العديد من الأطراف الأوروبية"، مؤكدا أن "العلاقات المصرية الأوروبية علاقات قديمة تنطلق من حقائق الجوار المشترك والمصالح المتبادلة، ونلمس مؤخرا تصويبا للموقف الأوروبي إزاء ثورة 30 يونيو وما تلاها، حيث بات هناك تفهم واضح لتطورات الأوضاع في مصر".
وأضاف: "وأصبح الجانب الأوروبي مثله مثل مصر شعبا وحكومة يتطلع لتنفيذ خارطة الطريق بما يسهم في ترسيخ تجربة التحول الديمقراطي وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد بما يضمن كذلك استمرار العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، لاسيما وأن مصر تعد الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي وحجم التعاملات التجارية بينهما يزيد على ال20 مليار دولار، وذلك فضلا عما تمثله مصر من حجر زاوية في استقرار المنطقة وما يعكسه استقرارها على استقرار المنطقة برمتها".