"الوزراء": سنتصدى بكل قوة للمحاولات اليائسة ل "الإخوان" من أجل إثارة الفوضى وتعطيل الدراسة

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوي تطورات أحداث الشغب والتخريب التي قامت بها مجموعات من الطلبة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بجامعة الأزهر وآخرين من خارج الجامعة، حيث أكد المجلس على التصدي بكل قوة للمحاولات اليائسة التي تقوم بها مجموعات من المنتمين لهذه الجماعة من أجل إثارة الفوضى وتعطيل العملية التعليمية.
وذكر المجلس في بيان له عقب الاجتماع أن كل تلك المحاولات لن تنجح في تحقيق مآربها الخبيثة، وأن العملية التعليمية سوف تستمر في كافة جامعات الجمهورية.
وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة تدعم ممارسة الحقوق والحريات، لكن ممارسة الحرية لا يعنى التخريب والاعتداء على الأشخاص والمنشآت. حيث تقرر أن تتواجد قوات من الشرطة خارج بوابات الجامعات، من أجل مساعدة الأمن المدني في ضبط حركة الدخول إلى الجامعات والتحقق من هويات الداخلين وتفتيش السيارات أياً كان مالكها، من اجل ضمان عدم تسلل العناصر التي لا تنتمي إلى تلك الجامعات.
وقال المجلس انه وفي حالة إذا ما حدث تهديد لأمن الأفراد والمنشآت من جانب العناصر التخريبية، فيكون لرئيس الجامعة الحق في استدعاء قوات الشرطة للدخول إلى الحرم الجامعي.. كما أن لقوات الشرطة إذا ما رأت أن الأمور قد خرجت عن السيطرة أن تتدخل على الفور بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
من جانب آخر قرر مجلس الوزراء إقامة نصب تذكاري في ميدان التحرير لتخليد ذكرى ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، وتكليف محافظة القاهرة باتخاذ الإجراءات التنفيذية في هذا الشأن.
وعلى الجانب الاقتصادي، استعرض الاجتماع نتائج الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، والتي تكللت بالتوقيع على اتفاق بمنحة قدرها 4.9 مليار دولار، وان هذه المساعدات ليست بديلاً عن الإصلاحات الداخلية، حيث أن مسئولية الحكومة الحقيقية هي تحسين استخدام مواردنا وخلق بيئة اقتصادية مناسبة تمهد الطريق للحكومات القادمة.
وعرض وزير التخطيط ملامح الاستراتيجية الجديدة لتطوير منظومة التخطيط في مصر، وهى الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تكامل افضل لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل يمكن من استخدامها بفاعلية ويفتح للمواطن آفاق للتعبير البناء عن رأيه وللمشاركة بفعالية في إعداد ومتابعة تنفيذ خطط التنميةالاقتصادية والاجتماعية بما يعزز من الثقة في الحكومة من خلال رفع محتوى الشفافية و الإفصاح التي يجب أن تتمتع بها الخطة، وسيتم في هذا الإطار إعداد خطة لثلاث سنوات قادمة تبدأ من 1-7- 2013 وتنتهى في 30-6-2017.
وتتضمن النتائج المتوقعة لتنفيذ تلك الاستراتيجية لعام 2014-2015: خطة تنمية اقتصادية لكل إقليم إقتصادي تكشف توازن التنمية، وخطة تنمية اجتماعية لكل محافظة تكشف عدالة التنمية.