أطلق المجلس القومى للمرأة حملة بعنوان "من أجل تمثيل عادل للمرأة المصرية في الدستور" لجمع توقيعات من نساء مصر ضمانا لوضع أكثر إنصافا لهن فى الدستور عبر المطالبة بأن ينص الدستور على التمثيل العادل والمتوازن للمرأة في البرلمان، وأن ألا تزيد عضوية أي مجلس منتخب عن الثلثين من جنس واحد، على أن يقوم المجلس القومى للمرأة برفع تلك المطالب لرئيس الجمهورية ولجنة الخمسين. كان المجلس القومى للمرأة تبنى الحملة، إدراكا منه لنضال المرأة المصرية عبر التاريخ منذ ثورة 1919، ومشاركتها غير المسبوقة في ثورة 25 يناير 2011، وتعاظم تلك المشاركة في ثورة 30 يونيو 2013 بصورة أذهلت العالم، كما أن الواقع يقول إن المرأة المصرية تعول 30% من الأسر، علاوة على إسهامها فى الناتج القومي لمصر بنسبة 25%، كما تساهم في الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي بحوالي 400 مليار جنيه.