واصل اكثر من 200 عامل من العاملين بشركة الاسكندرية للصيانة البترولية "بترومنت " اعتصامهم لليوم الثانى على التوالى امام مقر الشركة للمطالبة بالتثبيت وتنفيذ قرار وزير البترول بتثبيت العمالة التى مر عليها عامان بالشركات التى يعملون بها. وكشف العاملون أن هناك فسادا اداريا و ماليا بالشركة، و انهم يعملون بشكل اساسى فى شركة" بتروبل" وشركة بترومنت تعد وسيطا لتوريد العمالة وتأخذ عمولة على ذلك، مدللين بأن قيمة العقد المبرم بين شركة بتروبل وشركة بترومنت يصل راتب المهندس فيه وفق العقد المبرم الى مايقارب 11 ألف جنيه يحصل المهندس منها على 28% فقط من القيمة اى ماتصل قيمته الى 3 آلاف جنيه والباقى تحصل عليه شركة بترومنت. واكدوا ان حقوقهم مهدرة حيث لا يوجد لهم مسمى او تدرج وظيفى سواء للعامل او المهندس او الفنى، بالاضافة الى عدم تلقيهم دورات تدريبية ترفع من كفاءة العامل وتميزه فى سوق العمل، و عدم وجود اى حوافز تشجيعية او لائحة جزاءات او رعاية صحية او الحصول على ارباح سنوية او علاوات او بدلات. واوضحوا أنه لا يتم توفير اى وجبات غذائية رغم ان ساعات العمل تتعدى 12 ساعة داخل الحقول مقارنة بشركة بتروبل التى تقوم بتوفير الوجبات للعاملين على مدار اليوم . ومن جانبه انتقد عمرو رمزى رئيس ائتلاف شباب البترول عدم تثبيت هذه العمالة بالشركة بالرغم من مرور اكثر من ثلاث سنوات، مطالبا بضرورة اعادة الهيكلة الادارية للشركة وعمل لوائح موحدة على القطاع باكمله حتى لا تكون هناك تفرقة فى المزايا بين الشركات. يذكر أن العاملين قاموا بعمل اعتصامات أمام وزارة الاستثمار خلال الشهر الماضى وذلك لمطالبة الدكتور" كمال الجنزورى" بمساواتهم بزملائهم ماديا واداريا بالاضافة الى ضرورة الموافقة على تعيينهم بشركة بتروبل على ان يتم احتساب سنوات الخبرات التى قضوها فى الشركة.