مفوضية اللاجئين: اللاجئون السوريون بحاجة إلى ملاذ آمن خارج المنطقة

ناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين - يوم الجمعة - الدول الأوروبية وغيرها منح حق اللجوء لمزيد من السوريين مع تزايد أعداد النازحين من البلاد في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط.
وقالت ميليسا فليمنج - كبيرة المتحدثين باسم المفوضية في إفادة صحفية في جنيف -: "تعبر أعداد متزايدة من السوريين البحر المتوسط من مصر إلى إيطاليا متعللة بزيادة القلق على أمنها، وكذلك بحوادث الاعتداء البدني والتهديد اللفظي والاحتجاز والترحيل".
وأضافت أن 6233 سوريا ولاجئا فلسطينيا كانوا يعيشون في سوريا وصلوا إلى إيطاليا على متن 63 قاربا منذ أغسطس فقط مقارنة مع 350 سوريا وصلوا إليها في عام 2012 بأكمله.
وقالت فليمنج: إن هناك ما يصل إلى 300 شخص مفقودين بعد غرق قارب يحمل ما يقرب من 500 سوري وفلسطيني من سوريا قبالة ساحل مالطا في 11 أكتوبر بعد أن أبحر من ليبيا.
وقال ناجون من الحادث: إن النيران اشتعلت في قاربهم بعد ساعتين من مغادرته سواحل ليبيا.
وفي مساء اليوم نفسه غرق زورق يحمل 112 راكبا منهم 40 سوريا قبالة السواحل المصرية. وقالت مفوضية اللاجئين: إن الناجين المائة من الحادث محتجزون في مراكز للشرطة بمحافظة الإسكندرية.
وقالت فليمنج: "نظرا لاحتياجات اللاجئين السوريين المستمرة والمأساوية والمرجح أن تستمر وتتزايد في المستقبل القريب يصبح تعزيز القدرة على استيعابهم في دول شمال أفريقيا ضرورة تزداد إلحاحا... وهذه الدول لها قضاياها الداخلية".
وتستضيف مصر ما يصل إلى 300 ألف سوري وفقا للتقديرات الحكومية لكنهم باتوا يجدون صدا منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو.
واستقبل لبنان والأردن وتركيا والعراق معظم اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب الأهلية ويقرب عددهم من 2.2 مليون لاجئ.
واقترحت مفوضية اللاجئين أن تقبل الدول الغربية إدخال ما يصل إلى 30 ألف لاجئ سوري في برامج إعادة توطين أو برامج إنسانية أو غيرها بحلول نهاية عام 2014.
وتقول المفوضية: إن 16 بلدا غربيا تعهد هذا العام بإعادة توطين 10240 لاجئا سوريا منهم 500 تكفلت بهم فرنسا هذا الأسبوع. وتعنى ألمانيا بأمر 5000 لاجئ.
وقالت فليمنج: "تناشد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين الدول التي تتوفر لديها السبل سواء في أوروبا أو خارجها أن تمد يد العون لا من خلال التمويل والإسهامات الأخرى وحسب، بل من خلال الإجراءات التي تعتني بإعادة التوطين في بلد ثالث ولم شمل الأسر".