العشيري: الحكومة المصرية تتفهم إجراءات وزارة العمل الأردنية لضبط العمالة الوافدة

أكد السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج اليوم الاثنين، تفهم الحكومة المصرية لأي إجراءات تقوم بها وزارة العمل الأردنية بهدف ضبط العمالة الوافدة.
وأعرب العشيري - خلال لقائه اليوم مع أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبو نجمة – عن شكر وتقدير وحب الشعب المصري والحكومة المصرية للقيادة الأردنية والحكومة والشعب الأردني وحرصه على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين ومتانة وتميز العلاقات بينهما في مختلف المجالات.
كما عبر عن شكر وتقدير أبناء الجالية المصرية في الأردن لوزارة العمل على تعاونها الدائم مع السفارة المصرية في عمان لخدمة العمالة المصرية.
وتطرق إلى العديد من الموضوعات والمشكلات البسيطة التي يمكن تجاوزها بهدف تذليل العقبات التي تحد من قدرة الجانبين على تقديم أفضل الخدمات لانتقال العمالة الوافدة من مصر إلى الاردن بما يضمن تحقيق الهدف المنشود للطرفين ، وهو تنظيم سوق العمل الأردني وحصول العامل وصاحب العمل على حقوقه التي رتبتها القوانين والأنظمة السارية المفعول.
ونوه بموضوع الربط الالكتروني بين وزارتي العمل والقوى العاملة في البلدين الشقيقين والإجراءات التي تقوم بها مصلحة الهجرة والجوازات المصرية بهدف تنظيم دخول العمالة المصرية للعمل في الأردن ، وأهمية أن يتم استكمال العامل لكل الإجراءات والخطوات اللازمة ليتمكن من السفر للمملكة بقصد العمل ولضمان كافة حقوقه وتحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين.
وشدد العشيري على أهمية تبادل الآراء فيما يخص إيجاد بعض الحلول للمشاكل البسيطة التي من الممكن التفاهم حولها كالدعوات الخاصة بأسر العمال المصريين وخاصة في قطاعي الزراعة والنظافة ..مبديا رغبة الطرف المصري بإعادة النظر في هذه الإجراءات والضوابط وضرورة تبادل الآراء بين الطرفين للوصول على صيغة تحقق المصلحة العامة لكافة الأطراف.
وأبدى رغبته في تقديم بعض التسهيلات لمواطني البلدين لدخول الأردن ومصر انطلاقا من مبدأ عدم اشتراط تأشيرة دخول ، والمساواة في الحد الأدني للأجور ، وإعادة النظر في آليات إعادة مبالغ التأمين الذي تدفع من قبل العامل المصري عند دخولة للمملكة والمهلة التي يمكن للعامل الوافد من استعادة مبلغ التأمين ، وصرف العمال الوافدين لمستحقاتهم من مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وطالب بضرورة الإشارة إلى الحقوق العمالية في عقد العمل الموقع بين الطرفين ، وتعميم الإجراءات التي تتخذ في مركز حدود العقبة على باقي المنافذ والمعابر الحدودية للمملكة.
وأبدى العشيري شكره لوزارة العمل الأردنية لإتاحتها الفرصة لأكثر من مرة أمام العمالة المصرية لتصويب أوضاعها ، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة منح العمالة المصرية مهلة جديدة لتصويب أوضاعها.
وكان العشيري قد وصل إلى عمان السبت على رأس وفد قنصلي في زيارة للمملكة تستغرق ثلاثة أيام لبحث عدد من الملفات وعلى رأسها ملف العمالة المصرية.
ويبلغ عدد العمالة المصرية وفقا للدوائر الرسمية حوالي 300 ألف عامل فيما يبلغ عددهم بشكل غير رسمي ما يزيد على 600 ألف عامل.