العشيري: الحكومة تتفهم إجراءات الأردن لضبط العمالة الوافدة

أكد السفير علي العشيري - مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج - اليوم الإثنين تفهم الحكومة المصرية لأي إجراءات تقوم بها وزارة العمل الأردنية بهدف ضبط العمالة الوافدة.
وأعرب العشيري - خلال لقائه اليوم مع أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبو نجمة – عن شكر وتقدير وحب الشعب المصري والحكومة المصرية للقيادة الأردنية والحكومة والشعب الأردني، وحرصه على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين ومتانة وتميز العلاقات بينهما في مختلف المجالات.
كما عبر عن شكر وتقدير أبناء الجالية المصرية في الأردن لوزارة العمل على تعاونها الدائم مع السفارة المصرية في عمان لخدمة العمالة المصرية.
وتطرق إلى العديد من الموضوعات والمشكلات البسيطة التي يمكن تجاوزها بهدف تذليل العقبات التي تحد من قدرة الجانبين على تقديم أفضل الخدمات لانتقال العمالة الوافدة من مصر إلى الأردن بما يضمن تحقيق الهدف المنشود للطرفين، وهو تنظيم سوق العمل الأردني وحصول العامل وصاحب العمل على حقوقه التي رتبتها القوانين والأنظمة السارية المفعول.
ونوه بموضوع الربط الإليكتروني بين وزارتي العمل والقوى العاملة في البلدين الشقيقين والإجراءات التي تقوم بها مصلحة الهجرة والجوازات المصرية بهدف تنظيم دخول العمالة المصرية للعمل في الأردن، وأهمية أن يتم استكمال العامل لكل الإجراءات والخطوات اللازمة ليتمكن من السفر للمملكة بقصد العمل ولضمان كافة حقوقه وتحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين.
وشدد العشيري على أهمية تبادل الآراء فيما يخص إيجاد بعض الحلول للمشاكل البسيطة التي من الممكن التفاهم حولها كالدعوات الخاصة بأسر العمال المصريين وخاصة في قطاعي الزراعة والنظافة.. مبديا رغبة الطرف المصري بإعادة النظر في هذه الإجراءات والضوابط وضرورة تبادل الآراء بين الطرفين للوصول إلى صيغة تحقق المصلحة العامة لكافة الأطراف.
وأبدى العشيري رغبته في تقديم بعض التسهيلات لمواطني البلدين لدخول الأردن ومصر انطلاقا من مبدأ عدم اشتراط تأشيرة دخول، والمساواة في الحد الأدنى للأجور، وإعادة النظر في آليات إعادة مبالغ التأمين الذي تدفع من قبل العامل المصري عند دخوله للمملكة، والمهلة التي يمكن للعامل الوافد من استعادة مبلغ التأمين، وصرف العمال الوافدين لمستحقاتهم من مؤسسة الضمان الاجتماعي.