الفتوى والتشريع تقر أحقية العاملين بالدولة في الحصول على المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أحقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة في صرف المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يحصلوا عليها أثناء مدة خدمتهم طبقاً لحكم المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .
وصرح المستشار شرف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية بأن الدستور المصري ناط برئيس الجمهورية أو من يعنيه القانون إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين شريطة أن تتضمن تعديلاً لحكم في القانون ومن ثم فلا يملك التشريع اللائحي المفصل أو المفسر تعطيل حكم النص الذي يسنه المشرع ، فإذا تعذر تطبيقهما معاً استبعد من مجال التطبيق التشريعي الأدنى وأن الحكم بعدم دستورية نص تشريعي يكشف عما به من عوار دستوري مما يعنى زواله منذ بدء العمل به كما يكشف عن وجود حكم قانوني كان ينبغي أن يعمل به عند صدور النص الباطل .
واستطرد أنه من حيث إن اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قد اشترطت بعد تعديلها بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 45 لسنة 2010 أن يصدر قرار كتابي من السلطة المختصة يودع في ملف خدمة العمل لإثبات أن حرمانه من إجازاته بسبب حاجة العمل كما أجبرت العامل أن يحصل على إجازته الاعتيادية المقررة له مضافا إليها ستون يوما من الرصيد المرحل من السنوات السابقة وأسقطت تلك المدة حال عدم تقدمه للحصول عليها والاستمرار في العمل واعتبرت أن هذا الاستمرار ليس لمصلحة العمل .
كما ذكر المستشار الشاذلي أن نص المادة 65 من القانون المشار إليه مقروءاً في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية لا يوجب على العامل أن يتقدم إلى الجهة الإدارية في كل عام لاستهلاك جزء من متجمد رصيد أجازاته، ولا يسقط حقه في الاحتفاظ بها دون حد أقصى متى كان ذلك راجعاً لأسباب اقتضتها مصلحة العمل لذا فإن كل ما تضمنته اللائحة التنفيذية لهذا القانون من أحكام معدلة لحكم القانون ومعطلة لمقتضاه ومسقطه لحق العامل على نحو ما تقدم تكون مخالفة للقانون طبقاً لقواعد التدرج التشريعي ويضحى متعيناً الالتفات عما ورد بها في هذا الخصوص .