الحكومة الفرنسية مهددة بالسقوط بسبب الميزانية.. ومخاوف من مصير اليونان

قال رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه اليوم الاثنين إنه سيحاول تمرير مشروع قانون للضمان الاجتماعي عبر البرلمان دون تصويت مما يجعله أكثر عرضة من أي وقت مضى للإطاحة به في تصويت بحجب الثقة من قبل منافسين من أقصى اليمين واليسار.
وقرر بارنييه الاستعانة بالمادة 49.3 من الدستور لدفع مشروع القانون دون برلمان، وحذرت أحزاب المعارضة الفرنسية من أن هذا من شأنه أن يدفعها إلى تقديم اقتراح بحجب الثقة عن حكومة بارنييه، بحسب ما أوردته وكالة رويترز الإخبارية للأنباء.
وقال بارنييه للبرلمان الفرنسي وهو يضع مصير حكومته بين يديه "نحن في لحظة الحقيقة... التي تضعنا جميعا أمام مسؤولياتنا".
وأضاف "الفرنسيون لن يسامحونا على وضع مصالح الأفراد قبل مستقبل البلاد".
وكان وزير المالية الفرنسي أنطوان أرماند، أعلن أمس الأحد أن فرنسا لن تقبل "مواعيد نهائية مصطنعة" بشأن قانون الميزانية من مارين لوبان، وذلك بعدما هددت زعيمة التجمع الوطني، بدعم مقترح إجراء تصويت حجب الثقة ما لم يعدل رئيس الوزراء ميشيل بارنييه ميزانيته لعام 2025.
وقال أرماند في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" الإخبارية: "الحكومة الفرنسية لا تقبل الإنذارات النهائية. لن نتعرض للابتزاز".
وأشارت وكالة رويترز للأنباء، إلى أن المعارضة الفرنسية لديها الآن 24 ساعة لتقديم اقتراح بحجب الثقة يمكن أن يتم التصويت في وقت مبكر من يوم الأربعاء، ولم يتم إجبار أي حكومة فرنسية على الخروج بمثل هذا التصويت منذ عام 1962.
وقبل التصويت في الجمعية الوطنية "البرلمان الفرنسي"، قالت زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان إنها تريد من بارنييه تقديم المزيد من التنازلات وإلغاء الخطط لوقف ربط المعاشات التقاعدية بالتضخم في الأول من يناير إذا كان يريد بقاء حكومته.
وقالت: "الأمر متروك للحكومة لقبوله أو عدم قبوله"، تاركة نافذة صغيرة مفتوحة لمزيد من المفاوضات قبل التصويت على اقتراح حجب الثقة.
إن كفاح بارنييه للحصول على ميزانية 2025 من خلال برلمان منقسم بشدة يهدد بإغراق فرنسا في ثاني أزمة سياسية لها في ستة أشهر، مما يؤكد على عدم الاستقرار الذي ترسخت في العواصم في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
ومنذ تشكيلها في سبتمبر، اعتمدت حكومة الأقلية التي يرأسها بارنييه على دعم حزب التجمع الوطني من أجل بقائها ولكن مشروع قانون الميزانية، الذي يسعى إلى كبح جماح العجز العام المتصاعد في فرنسا من خلال زيادات ضريبية وخفض الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو (63 مليار دولار)، ربما يكسر هذه الصلة الهشة.
في السياق نفسه، قالت وكالة بلومبرج إنه لفترة وجيزة الأسبوع الماضي، تطابق عائد سندات فرنسا لمدة 10 سنوات مع عائد سندات اليونان، وهي دولة كانت ذات يوم في قلب أزمة الديون السيادية الأوروبية.
ورفض وزير المالية الفرنسي المقارنة، مع اليونان مؤكدا أن اقتصاد فرنسا قوي، مضيفا "لقد قامت اليونان بعمل لا يصدق بعد الأزمة لخفض الإنفاق العام. لكن فرنسا ليست اليونان، اقتصاد فرنسا ليس اقتصاد اليونان".
وظهرت المشكلات السياسية وحالة عدم اليقين في أسواق المال الفرنسية في يونيو الماضي، عندما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة في الجمعية الوطنية حيث كان حزبه يفتقر بالفعل إلى الأغلبية المطلقة.