بعد تشكيله الجديد.. الوزير يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية

ترأس المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد تشكيله الجديد. حضر الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأعضاء مجلس الإدارة إلى جانب عدد من قيادات الوزارة. وجاء الاجتماع لبحث عدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين والمطورين الصناعيين ومناقشة تعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين بالهيئة.
في مستهل الاجتماع أكد الوزير أن الهيئة تقوم بدور محوري في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري والمستثمرين المصريين والأجانب في النهوض بالتنمية الصناعية، باعتبارها أحد أهم الأذرع الرئيسية للوزارة لتنفيذ خطة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة. وأشار إلى أهمية تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة والمتعلقة بإصدار التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية، مؤكداً أن النهوض بالاقتصاد المصري مرهون بالنهوض بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة من خلال الاعتماد على البنية الأساسية لإقامة مشروعات حقيقية في هذه القطاعات الهامة مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والكهرباء والغاز والاتصالات.
خلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الملفات الخاصة بالمطورين الصناعيين في مصر وعدد من الطلبات المقدمة منهم، ومناقشة تعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين بالهيئة. أشار الوزير إلى نجاح تجربة المطور الصناعي في السوق المصري، واعتبرها نموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة. وشدد على أن الدولة ستكون مسؤولة فقط عن توصيل مصادر المرافق الرئيسية، بينما يكون الدور الأساسي للمطور الصناعي في التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها والتسويق والترويج للمنطقة الصناعية وإدارة وتشغيل المنطقة وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية.
أكد الوزير أن العمل يجري على قدم وساق لتنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، موضحاً أن الخطة تعتمد على سبعة محاور رئيسية تشمل تعميق الصناعة، زيادة القاعدة الصناعية، إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، تحسين جودة المنتجات، التوظيف من أجل الإنتاج، تدريب وتأهيل القوى البشرية، ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وأوضح الوزير أن تخصيص الأراضي الصناعية أصبح يخضع للهيئة العامة للتنمية الصناعية فقط اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي، حيث يتم طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية. كما أشار إلى ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين في كل منطقة صناعية لإدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها.
وأشار إلى أهمية إقامة محطات طاقة جديدة ومتجددة في المصانع الجديدة لتقليل الاعتماد على الشبكات الرئيسية للطاقة التقليدية، مشيداً بنموذج مدينة الجلود بالروبيكي كمثال للمدينة الصناعية المتكاملة. كما أكد الوزير على أنه لن يتم غلق أي مصنع إلا بعد إرسال خطاب إنذار للمصنع وإعطائه مهلة لتصحيح أوضاعه.