د.محمد بشاري يكتب: هل تستطيع "وثيقة الرباط" إعادة الإنسانية إلى مسارها الطبيعي؟

مقدمة: تساؤلات في زمن الحيرة
في زمن أصبح فيه الفرد محور الاهتمام المفرط، وحيث تنمو النزعات الفردية على حساب القيم الجماعية، يثور التساؤل: أين مكان الإيمان في عالم يغرق في المادية ويزداد اغترابًا عن جذوره الروحية؟ كيف يمكن للإنسان أن يجد معنى للحياة في ظل تسلط العبثية والعدمية التي تسلبه الأمل وتدفعه أحيانًا إلى هاوية الانتحار؟ وهل يمكن للبشرية أن تعيد البوصلة إلى الفطرة السليمة التي تربط الفرد بمجتمعه وخالقه، لتجد في هذه الصلة مفتاحًا لحياة كريمة وآمنة؟
هذه التساؤلات ليست جديدة، ولكنها تجد صداها بقوة في المبادرات العالمية التي تسعى إلى إعادة التوازن بين المادة والروح، بين الفرد والمجتمع، وبين الإيمان والعلم. ومن بين هذه المبادرات البارزة "وثيقة الرباط" التي جاءت ثمرةً لتعاون مشترك بين الرابطة المحمدية للعلماء ورابطة العالم الإسلامي، وتحت رعاية جلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذه الوثيقة لا تكتفي بطرح الأسئلة الملحة، بل تقدم إجابات مدروسة مبنية على أسس إيمانية وإنسانية تهدف إلى إعادة الاعتبار للقيم الفطرية والإيمانية في حياة الإنسان.
وثيقة الرباط: قوة اقتراحية لعمل مشترك
"وثيقة الرباط" تأتي في وقت تعاني فيه المجتمعات العالمية من تدهور في القيم وتنامي مظاهر الفوضى الأخلاقية والانحلال القيَمي. فقد اجتمع ممثلون عن مختلف الأديان والثقافات في مؤتمر دولي تحت عنوان "الإيمان في عالم متغير" ليؤكدوا على مركزية الإيمان في حياة المجتمعات. وهذه الوثيقة، التي تشكل ثمرة هذا التجمع، لا تمثل فقط دعوة إلى العودة إلى القيم الروحية، بل هي قوة اقتراحية لمواجهة الأزمات الحالية، من خلال عمل إجرائي مشترك يُفعل بنودها ويوجه الجهود نحو بناء عالم أفضل.
بنود الوثيقة: خارطة طريق للإنسانية
تشمل "وثيقة الرباط" مجموعة من البنود التي تحدد مسارات العمل المشترك لإعادة تفعيل القيم الإنسانية والإيمانية:
1. مركزية الإيمان في بناء الحضارات: تؤكد الوثيقة أن الإيمان ليس مجرد طقس ديني، بل هو محرك أساسي لفهم الإنسان لذاته والعالم، وأن تجاهله يفتح الباب للفوضى الأخلاقية والانحلال القيمي.
2. القيم الأخلاقية المشتركة: تشدد الوثيقة على أن القيم الأخلاقية، التي هي جزء من الفطرة الإنسانية وتدعمت بالرسالات السماوية، تبقى إطارًا مشتركًا لجميع المجتمعات، وهي التي تضمن الأمن والوئام المجتمعي.
3. تكريم الإنسان وصيانة حقوقه: تدعو الوثيقة إلى الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه، بغض النظر عن هويته الدينية أو العرقية، باعتباره شريكًا في بناء المجتمع وتنميته.
4. التعاون بين الأديان والثقافات: تعد الدعوة إلى التعاون بين الأديان المختلفة أحد أبرز ما جاء في الوثيقة، بهدف تعزيز الوئام العالمي وتحييد خطابات الكراهية والصراع.
5. العمل الإنساني الشامل: الوثيقة تطالب بتوجيه العمل الإنساني ليكون خاليًا من التحيزات العرقية أو المصلحية، بحيث يخدم الإنسانية جمعاء دون تمييز.
6. تعزيز السلم العالمي: تدعو الوثيقة إلى إقامة مشاريع تنموية وإغاثية حول العالم تخدم البشرية وتحقق السلام والاستقرار.
المبادرة: أمل في مواجهة التحديات
"وثيقة الرباط" لا تكتفي بتقديم الرؤى الفلسفية، بل تدعو إلى تفعيل بنودها بشكل عملي وإجرائي من قبل الفاعلين في مجال الشأن الديني والروحي. وهي بذلك تعتبر قوة اقتراحية تدعو القادة الدينيين والسياسيين إلى تحمل مسؤولياتهم في تحويل المبادئ إلى ممارسات فعلية تخدم الإنسانية وتدفع باتجاه مستقبل مشترك قائم على العدل والكرامة.
الخاتمة: هل تكفي الوثائق؟
في خضم التحديات العالمية التي تواجهها البشرية اليوم، يبقى السؤال مطروحًا: هل تكفي الوثائق والمبادرات وحدها لإحداث التغيير المنشود؟ هل يمكن أن تجد "وثيقة الرباط" طريقها إلى التنفيذ العملي، أم ستبقى حبيسة النقاشات الفكرية؟ الجواب يكمن في إرادة الفاعلين وقدرتهم على تحويل المبادئ إلى أفعال.
ومع ذلك، يبقى الأمل قائمًا، فهذه الوثيقة لم تأتِ من فراغ، بل هي نتاج تعاون مشترك بين مؤسسات دينية كبرى ك الرابطة المحمدية للعلماء ورابطة العالم الإسلامي، وتحت رعاية ملكية تعي جيدًا أهمية الدور الذي يلعبه الدين في توجيه المجتمعات نحو الخير. ومن هنا، يمكننا القول إن "وثيقة الرباط" تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وهي بمثابة دعوة إلى العودة إلى الجذور الإيمانية التي تعيد للإنسان الأمل في الحياة وتذكره بأن الهدف النهائي للحياة هو الوصول إلى الخالق العادل الرحيم.