ترحيب برلماني بقرار الحكومة بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الشرعي: يحفظ حقوق العمالة من الضياع .. ويزيد حجم النمو الاقتصادي

نواب البرلمان عن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي:
* رفع معدلات النمو الاقتصادي للدولة
* يسهم في خفض معدلات الفقر
* يوفر الحماية اللازمة للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي

رحب عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجه الحكومة لمنح حزمة من التحفيزات والتسهيلات الضريبية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، مؤكدين أنه يحقق جملة من الفوائد التي تعود على الدولة والمجتمع والفرد، أبرزها تعظيم مصالح أصحاب الأعمال غير الرسمية إذا ما تم دمجها في الاقتصاد الرسمي بما يساعدهم على نمو وتطور أعمالهم ويوفر لهم فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية، فضلاً عن ما له من تأثير على خفض معدلات الفقر من خلال رفع مستوى معيشة العاملين بالقطاع غير الرسمي وحفظ حقوقهم الاجتماعية والتأمينية بعد انضمامهم للعمالة الرسمية.
قالت النائبة حنان حسني عضو مجلس النواب، إن توجه الحكومة لمنح حزمة من التحفيزات والتسهيلات الضريبية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي توجه ممتاز جدا ويحقق ايرادات ويرفع معدلات النمو الاقتصادي للدولة.
زيادة الإيرادات الضريبية للموازنة
وأضافت "حسني" في تصريح ل"صدى البلد"، أن الدولة المصرية تتخذ العديد من الخطوات المهمة على طريق التنمية الاقتصادية وتنفيذ رؤية مصر للسنوات المقبلة، ومن أهم هذه الخطوات، دمج الاقتصاد غير الرسمي في قطاع الاقتصاد الرسمي لزيادة الإيرادات الضريبية للموازنة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وذلك فضلاً عن ما له من تأثير على خفض معدلات الفقر من خلال رفع مستوى معيشة العاملين بالقطاع غير الرسمي وحفظ حقوقهم الاجتماعية والتأمينية بعد انضمامهم للعمالة الرسمية.
وأشارت إلى أن دمج هذا الاقتصاد في الاقتصاد الرسمي يحقق جملة من الفوائد التي تعود على الدولة والمجتمع والفرد، وهو ما يمكن أن نجمله فيما يأتي تعظيم مصالح أصحاب الأعمال غير الرسمية إذا ما تم دمجها في الاقتصاد الرسمي بما يساعدهم على نمو وتطور أعمالهم ويوفر لهم فرص النفاذ إلى الأسواق المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى المحافظة على حقوق العمالة، حيث يتم أداء ذات الأعمال بعقود رسمية تتضمن الحصول على المعاشات والتأمينات ورفع مستوى معيشتهم، كما يضمن حصول الدولة على حقوقها الضريبية بما يمكنها من تنفيذ خطط التنمية وتقديم خدمات عامة أفضل للمواطنين.
وطالبت عضو مجلس النواب، في سؤالها، بإيضاح خطة الحكومة التي تعتزم تنفيذها من أجل ضم الاقتصاد غير الرسمي في قطاع الاقتصاد الرسمي.
ومن جانبه، رحب علي الدسوقي عضو لجنة الاقتصاد بمجلس النواب، بعزم الحكومة علي دمج الاقتصاد الغير رسمي في الرسمي، قائلا:" الاقتصاد غير الرسمى ليس مقصورا على االباعة الجائلين فقط".

وأضاف "الدسوقي" في تصريح ل"صدى البلد"، أن هناك أنشطة اقتصادية تدر كثير من الأرباح وغير مسجلة، مثل أعمال السمسرة العقارية وعمليات نقل المواطنين بشكل أو أخر وكلها اقتصاديات تعمل بالمليارات ولا تدفع ضرائب، لافتا إلى أن آليات تحقيق الدمج لن تأتى من خلال المواجهات الأمنية وتشريع قانون لتغليظ عقوبات، لأن المشروعات غير الرسمية توفر دخل لعدد ضخم من الأسر التى تعيش فى مصر فى هذه المرحلة الاقتصادية، وبالتالى لا يمكن غلقها ومنع ممارساتها بشكل مباشر لما تحققه من أثر سلبى.

وأكد عضو مجلس النواب أن هذه المشروعات توفر سلع محدودة السعر إلى حد ما، وجزء كبير منها يوفر للفئات الأكثر احتياجا فى مصر وتساعدهم على تحمل الظروف المعيشية الصعبة، فى ظل إجراءات الاصلاح الاقتصادى، بالإضافة إلى أن ممارسة النشاط تبعدهم عن الدخول فى الجريمة والانخراط فى الإرهاب ويمتص كثير من الطاقة العاطلة الموجودة فى المجتمع.

وأشار النائب إلى أن تحقيق الدمج بين الاقتصاد غير الرسمى والرسمى يتطلب توفير التمويل بشكل مريح وسهل وميسر مع تحمل الحكومة نسبة المخاطرة فى المشروع، وتمويلها من خلال صندوق ضمان المخاطر أو صندوق سيادى يدعم هذه المشروعات، وتسهيل استخراج التصاريح والتراخيص فى إطار برنامج متكامل لتشجيع التحول من الاقتصاد غير السمى للرسمى، فضلا عن منح الشباب امتيازات الدخول فى مناقصات مع الحكومة بنسبة معينة تطرحها الحكومة فى كافة الأنشطة كى تستمر المشروعات الصغيرة، مع إيجاد ومنح مزايا تدريب مجانى للتشجيع على المشروع .
كما، أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن الهدف الرئيسي من حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي أطلقتها الحكومة، هو جذب المزيد من الاستثمارات، وفي الوقت ذاته إعادة هيكلة المنظومة الضريبية لضمان عدم تحميل الأفراد والشركات أعباء إضافية، بينما يتم تحفيز مجتمع الأعمال بشكل فعال.
وأوضح السادات في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه التيسيرات تهدف إلى تحسين المنظومة الضريبية وتحقيق نتائج ملموسة لمجتمع الأعمال من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة في المناطق والمأموريات الضريبية.
وأضاف أن الشراكة والمساندة واليقين في التعامل مع المستثمرين والممولين، إضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية، ستكون محاور رئيسية في هذه المنظومة.
وأشار إلى أن التيسيرات تشمل أيضًا تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي من خلال تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كافة المراكز الضريبية، لافتًا إلى أن الاعتماد على نظام إدارة المخاطر في الفحص الضريبي سيخدم جميع الممولين في جميع المأموريات والمناطق، مع وضع حد أقصى للغرامات بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة.
وأشاد السادات بالتأثير الإيجابي المتوقع لهذه المنظومة الجديدة على أرض الواقع، بالتركيز على الفري لانسرز والشركات الناشئة، معتبرا أن تقديم نظام ضريبي مبسط لهذه الفئات سيشجع على ريادة الأعمال ويعزز من قدرة الاقتصاد الرقمي على المساهمة في النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن دعم الشركات الناشئة سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز المنافسة في السوق، مؤكدًا أنها ستؤدي إلى نتائج ملموسة قريبا سواء على مستوى الأفراد أو المنظومة الضريبية بشكل عام، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل توجهًا جادًا لدمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة المصرية، ما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، تُعد «الانطلاقة الأولى» فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذى يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك الإسهام فى تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
أوضح الوزير، أننا بدأنا بدراسة التحديات على أرض الواقع، وأن قراراتنا تعكس جديتنا فى تلبية احتياجات شركائنا من المجتمع الضريبي، وأننا مستمرون فى «جلسات الاستماع الضريبي»، والتحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال، مع التركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية؛ فنحن نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية.
قال الوزير، فى رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،: اليوم نعلن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين»، ونؤكد أن الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، وأننا سنركز على المستقبل وليس الماضي، وسنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، موضحًا أننا سنركز على توسيع القاعدة الضريبية و«ده يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين».
أضاف الوزير، أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوى 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال و«الفرى لا نسرز» والمهنيين أيضًا، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات، ولن ننظر للماضي بل للمستقبل، وسيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021/ 2023 دون غرامات.
أكد الوزير، أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، ووضعنا حدًا أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة، وسنعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من «تقديم دراسة تسعير المعاملات» للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
أشار الوزير، إلى أنه سيتم إقرار «آلية تسوية» مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة؛ بما يؤكد حرصنا على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويُسهم في إرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، تدفع جهود الدولة الهادفة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا إقرار مبدأ التدرج فى التعامل القانونى فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوى لصالح الممولين.
أوضح الوزير، أننا سنعمل بكل جدية على الاستثمار القوى فى رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم، لافتًا إلى أننا سنضع نظامًا عصريًا ومتكاملًا لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.
اختتم الوزير حديثه قائلاً: نحن فى وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فريق واحد متناغم يؤمن بهذا التوجه الذى انعكس فى أول حزمة تسهيلات ضريبية.. وأشكر زملائي المعنيين بالضرائب «نائب الوزير ومساعد الوزير ورئيس المصلحة والعاملين».