الجزائر تعيد 20 ألف مهاجر إلى النيجر في 2024

أعادت الجزائر نحو 20 ألف مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى النيجر المجاورة منذ يناير الماضي، بحسب ما ذكرت منظمة "ألارم فون صحراء" غير الحكومية ومقرها نيامي لوكالة فرانس برس اليوم الاثنين.
وفي عام 2014، كثيرا ما تم إبعاد المهاجرين غير النظاميين، بمن فيهم النساء والأطفال، من قبل الجزائر، وهي نقطة عبور رئيسية لأولئك الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.
وقال مسؤول الاتصالات في منظمة "ألارم فون صحراء" - التي تنقذ المهاجرين في الصحراء الشاسعة الممتدة بين الجزائر والنيجر - إن 19798 شخصا أعيدوا بين يناير وأغسطس، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
وأضافت المنظمة غير الحكومية في تقرير نُشر في أواخر أغسطس أن المهاجرين غالبا ما يتم طردهم "في ظروف وحشية" وفي "أسوأ الحالات، مع عواقب مميتة، ويتم تجميع المهاجرين ونقلهم في شاحنات".
وقال ياي "يتم اعتقال المهاجرين خلال مداهمات لأماكن إقامتهم أو عملهم في المدن، أو على الحدود التونسية، ويتم تجميعهم في تمنراست (جنوب الجزائر) قبل نقلهم في شاحنات نحو النيجر".
واوضحت أنه يتم نقل النيجريين براً إلى أساماكا، أول قرية نيجرية على الجانب الآخر من الحدود، حيث يتم التعامل معهم من قبل السلطات المحلية.
أما المواطنون الآخرون فيتم التخلي عنهم عند "نقطة الصفر"، وهي منطقة صحراوية تمثل الحدود الجزائرية النيجرية.
وقال ياي "من هناك، يُجبرون على السير لمسافة 15 كيلومترًا (تسعة أميال) إلى أساماكا في درجات حرارة شديدة".
وأضاف ياي أنه بمجرد تسجيلهم من قبل الشرطة النيجرية في أساماكا، يتم استضافة المهاجرين في مراكز إيواء مؤقتة تابعة للأمم المتحدة وإيطاليا، قبل نقلهم إلى مراكز أخرى في شمال النيجر.
وقال "نسمع الكثير من القصص من المهاجرين التي تنطوي على إساءة المعاملة والعنف ومصادرة ممتلكاتهم من قبل القوات الجزائرية".
واستدعي المجلس العسكري في النيجر، الذي استولى على السلطة العام الماضي، في أبريل السفير الجزائري في نيامي للاحتجاج على "الطبيعة العنيفة" لعمليات الإعادة والترحيل.
وحذت الجزائر حذوها، واستدعت مبعوث نيامي ورفضت الاتهامات باعتبارها "لا أساس لها".
ومنذ نوفمبر 2023، عندما ألغت النيجر قانونًا صدر عام 2015 يجرم الاتجار بالمهاجرين، "كان العديد من الأشخاص يتنقلون بحرية" على طرق الهجرة "دون خوف من الانتقام" كما فعلوا من قبل، حسبما ذكرت المنظمة غير الحكومية.