بعد الإعلان عن نسخته الرابعة| مؤتمر التعدين الدولي.. منصة لمناقشة التحديات واستعراض إمكانيات السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تنظيم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025، تحت شعار "تحقيق الأثر"، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وتناقش النسخة الرابعة للمؤتمر والتي ستعقد تحت شعار "تحقيق الأثر" موضوعات مهمة، منها: استعراض إمكانات مناطق تعدينية جديدة في قطاعات التصنيع، وجذب استثمارات لقطاعات التعدين والمعالجة، بالإضافة إلى بحث مساهمة قطاع المعادن في تنمية المجتمعات وتأمين الطاقة النظيفة كمصدر للتكنولوجيا المتقدمة.
ووفقا لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، فإنه سيشهد المؤتمر انعقاد الاجتماع الوزاري في اليوم الأول الموافق 14 يناير 2025م، في حين ستنطلق في اليومين الثاني والثالث الجلسات الرئيسة التي يشارك فيها عدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، ورؤساء كبرى شركات التعدين من مختلف الدول.
مشاركة عالمية في مؤتمر التعدين الدولي
وأوضحت أنه من بين المشاركين الرئيس التنفيذي لشركة نيومونت للتعدين توم بالمر، وهي أكبر شركة تعدين للذهب في العالم، والرئيس التنفيذي لشركة تيك جوناثان برايس ، إحدى أبرز شركات التعدين الكندية، ورئيس مجلس إدارة شركة ريو تينتو دومينيك بارتون، إحدى أكبر شركات التعدين في العالم، ورئيس شركة فالي البرازيلية لملعادن الأساسية مارك كوتيفاني، والمؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة (إيفانهو ماينز) روبرت فريدلاند ، والرئيس التنفيذي لشركة معادن بوب ويلت، إضافة إلى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ترافيجورا" جيريمي وير، والرئيس التنفيذي لشركة أنجلو أمريكان دنكان وانبلاد ، والرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن ICMMروهيتش داوان، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى.
وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر في نسخته الرابعة، يّجسد حرص القيادة الرشيدة ودعمها للمحافظة على المكتسبات التي حققها المؤتمر خلال النسخ الثلاث الماضية وحظيت بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بمواصلة دفع الحراك التنموي في قطاع التعدين والصناعات المعدنية على مستوى العالم.
ملتقى رئيسي لجميع الفاعلين في قطاع التعدين
وأشار إلى المكانة البارزة التي حققها مؤتمر التعدين الدولي حيث بات ملتقى رئيسًا لجميع الجهات الفاعلة في قطاع التعدين، بدءًا من الحكومات وصولاً إلى الشركات التعدينية والمؤسسات المالية، وشركات الخدمات، ومراكز الأبحاث، والجامعات، مبيناً أن المؤتمر يتيح منصة حيوية لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التعدين والمعادن، واستعراض الفرص الواعدة المتاحة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع التركيز على سبل تحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية من هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن الاجتماع الوزاري الذي سيعقد على هامش المؤتمر، بمشاركة أكثر من 100 دولة، إلى جانب ما يزيد على 40 منظمة دولية حكومية وغير حكومية، يهدف إلى متابعة تنفيذ مبادرات الاجتماعات الوزارية السابقة، التي تشمل تطوير إطار استراتيجي للمعادن الحرجة في منطقة التعدين الكبرى الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، وإنتاج المعادن الخضراء في المنطقة باستخدام التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة، ووضع إطار للاستدامة يحدد التطلعات الإقليمية لإنتاج المعادن على أسس الشفافية في سلاسل التوريد، وبناء مراكز تميز في منطقة التعدين الكبرى لتمكين الاستثمار وبناء القدرات البشرية.
نجاحات مؤتمر التعدين في نسخته الماضية
وكانت النسخة الثالثة من المؤتمر، التي عقدت في يناير 2024، شهدت مشاركة أكثر من 14 ألف مشارك من قادة الاستثمار، ورؤساء كبرى شركات التعدين، وخبراء ومختصين تقنيين في هذا المجال من 133 دولة، إضافة إلى 100 راع وعارض، بينما شارك في جلسات المؤتمر، والتي بلغت 70 جلسة 250 متحدثاً من الوزراء، والسفراء، ورؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر.
كما شهدت النسخة الماضية، الإعلان عن التقديرات الجديدة للإمكانات المعدنية غير المستغلة في المملكة التي ارتفعت من 5 تريليونات ريال إلى 9.3 تريليونات ريال بزيادة قدرها 90%، إضافة إلى توقيع 75 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تتجاوز 75 مليار ريال في مجال التعدين والصناعات التعدينية بين عدد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المشاركة في المؤتمر، واشتملت هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على مجالات الاستكشاف التعديني، والتمويل، والتقنية، وتطبيق معايير الاستدامة، والاستثمار في سلاسل الإمداد.