الفيدرالي الأمريكي: البيانات الواردة تعزز الثقة في أن التضخم يتجه نحو هدف 2%

أفاد محضر اجتماع "الفيدرالي الأميركي" ، اليوم الأربعاء ، بأن المشاركون يرون أن البيانات الواردة تعزز ثقتهم في أن التضخم يتجه نحو هدف 2%.
وترك مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الشهر الماضي، لكنهم فتحوا الباب أمام الخفض في الجلسة يومي 17 و18 سبتمبر.
ومع انحسار ضغوط التضخم، تتوقع الأسواق المالية أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الشهر المقبل بمقدار ربع نقطة مئوية من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.50%، وهو النطاق المحدد منذ أكثر من عام.
ومن المتوقع أن تصل قيمة التيسير النقدي إلى نقطة مئوية كاملة بحلول نهاية هذا العام.
وفي اجتماع يوليو، لاحظت "الأغلبية العظمى" من صناع السياسات أنه إذا استمرت البيانات في الظهور كما هو متوقع، فمن المرجح أن يكون من المناسب تخفيف السياسة في الاجتماع المقبل، حسبما جاء في المحضر الذي صدر اليوم.
وأشاروا أيضًا إلى أن "العديد" من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي ينظرون إلى موقف أسعار الفائدة على أنه مقيد، وأكد 'عدد قليل من المشاركين' أنه وسط التهدئة المستمرة في الضغوط التضخمية، فإن أي تغيير في أسعار الفائدة سيعني أن السياسة النقدية ستزيد من الضغط على النشاط الاقتصادي.
وجاء في المحضر أنه بينما كان جميع مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي متفقين على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في يوليو، قال العديد من صناع السياسة إن التقدم في خفض التضخم وسط ارتفاع البطالة قدم حجة معقولة لخفض النطاق المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع.
والدافع وراء وجهة نظر خفض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هو انحسار ضغوط الأسعار مرة أخرى إلى هدف البنك المركزي البالغ 2٪ وزيادة القلق بشأن حالة سوق العمل في أعقاب البيانات الأخيرة التي أظهرت ارتفاعًا في معدل البطالة.
إن سرعة القفزة في معدل البطالة، الذي وصل إلى أدنى مستوياته عند 3.4٪ في أوائل العام الماضي وارتفع منذ ذلك الحين إلى 4.3٪ اعتبارًا من الشهر الماضي، زادت من إلحاح النقاش حول تخفيضات أسعار الفائدة ودفعت بعض المحللين إلى القول إن نصف معدل البطالة قد انخفض، وينبغي النظر في خفض تكاليف الاقتراض بمقدار نقطة مئوية في الشهر المقبل.
توازن المخاطر
قد تتفاقم مخاوف بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سوق العمل بسبب تقديرات وزارة العمل يوم الأربعاء بأن عدد الوظائف المتاحة في الرواتب أقل بمقدار 818 ألف وظيفة في مارس عما تم الإبلاغ عنه سابقًا. كان التغيير جزءًا من عملية المراجعة المعيارية السنوية.
وأشار المحضر إلى أن "أغلبية" مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي رأوا أن المخاطر التي تهدد سوق العمل قد زادت بينما انخفضت المخاطر التي تهدد التضخم.
وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمره الصحفي الذي أعقب الاجتماع الشهر الماضي، إلى التوقعات المحتملة بتخفيض سعر الفائدة لدينا مطروحًا على الطاولة في اجتماع سبتمبر
والمستوى الحالي للبطالة أعلى بالفعل من مستوى 4% الذي توقعه مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام في توقعاتهم الاقتصادية المحدثة في يونيو، ومستوى 4.2% الذي توقعه صناع السياسات في نهاية العام المقبل.