تتزعمها سيدة.. حبس عصابة النصب الإلكتروني على المواطنين

باشرت النيابة العامة التحقيقات مع عصابة النصب على المواطنين والتي تتزعمها سيدة تحمل جنسية أجنبية، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.
يستخدم زوجته في الاحتيال.. التحريات تكشف مفاجأة بأخطر طريقة نصب بالقاهرة
ضبط عاطل وزوجته كونا تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين
الداخلية تكشف حقيقة إصابة 11 شخصا في حادث بالساحل الشمالي
احذر التسويق الإلكتروني .. فتاة أجنبية تتزعم عصابة للنصب على المواطنين
تفاصيل سقوط عصابة النصب على المواطنين
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بالحصول على أرباح مالية نظير الترويج لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية.
تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من عدد 16 مواطن بقيام مجهولين بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم حصولهم على أرباح مالية في مجال الترويج والتسويق الإلكتروني لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية فى مقابل تحويلهم مبالغ مالية لهم على بعض المحافظ الإلكترونية لاشتراكهم في تلك المنصة إلا أنهم فوجئوا بتجميد المبالغ التي قاموا بتحويلها والتي بلغ إجماليها قرابة (2 مليون جنيه).
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيل عصابي يضم (8 أشخاص من بينهم سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول") .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبطهم ، وبحوزتهم (هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتواء بعضهم على محافظ إلكترونية تستخدم فى الإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة ، وكذا آثار ودلائل تؤكد قيامهم بإدارة وتشغيل منصات إلكترونية لتحقيق أرباح ببعض أنظمة الدفع الإلكتروني" - عدد كبير من خطوط الهواتف المحمولة "بعضها مفعل عليها محافظ إلكترونية" - 2 عقد شراء وحدات سكنية - عقود بيع خطوط هواتف محمولة - 2جهاز "لاب توب" - مبالغ مالية "أجنبية ومحلية" – أقراص مخدرة) .
وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بالاستيلاء على أموال الضحايا عن طريق تحويل المبالغ المستولى عليها إلى عدة محافظ إلكترونية مفعلة ببيانات وهمية وبعضها مستخدم من خارج البلاد ، وتحويل المبالغ لمحافظ إلكترونية أخرى خاصة بهم بالاشتراك مع بعض العناصر الأجنبية بالخارج، فضلاً عن شراء عملات رقمية مشفرة وإعادة إرسالها لهم بالخارج عبر أحد التطبيقات لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت .