إطلاق المرحلة الثانية من بحث تفعيل الربط الإلكتروني بين الجمارك والبريد السريع

قام مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) اليوم الأحد، بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية بإطلاق المرحلة الثانية من دراسة تحليل الفجوة لدراسة سبل تفعيل تجربة الربط الإلكتروني بين الجمارك المصرية وشركات البريد السريع وهيئة البريد المصري وذلك بفندق إنتركونتينتال سميراميس بالقاهرة.
يأتي هذا الاجتماع في ضوء التعاون بين المشروع ومصلحة الجمارك المصرية لتخفيض زمن التخليص الجمركي وتفعيل إدارة المخاطر لشحنات البريد السريع، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من "تحليل الفجوة" بمشاركة شركات الشحن السريع والبريد المصري.
ومن المنتظر أن تشمل المرحلة الثانية تقييم احتياجات ومتطلبات مصلحة الجمارك المصرية لتفعيل تجربة الربط الإلكتروني بين الجمارك وشركات البريد السريع وهيئة البريد.
تشمل هذه المرحلة سلسلة من الاجتماعات والجلسات النقاشية في محافظتي القاهرة والإسكندرية، بهدف تحديد الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية لمصلحة الجمارك المصرية اللازمة لتفعيل المرحلة التجريبية للربط الإلكتروني استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية.
يتخلل هذه الاجتماعات مناقشات مع ممثلي هيئة الجمارك الكورية للاستفادة من خبراتهم الدولية في كيفية إنشاء نظام الربط الإلكتروني الكوري والذي يسمح بتبادل البيانات قبل وصول شحنات البريد السريع وتطبيق إدارة المخاطر بين شركات الشحن السريع والجمارك الكورية، وتهدف المناقشات إلى تحديد الخطوات المطلوبة لتطوير نظام الربط الإلكتروني للجمارك المصرية وتحديد البنية التحتية والتكنولوجية والمعدات المطلوبة لتبادل البيانات قبل وصول شحنات البريد السريع وتطبيق نظام إدارة المخاطر.
وأكد أحمد أبو اليزيد، نائب مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر على تبني المشروع لهذا التوجه الهام الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين مصلحة الجمارك المصرية وشركات البريد السريع وهيئة البريد المصري من خلال تفعيل الربط الإلكتروني.
وأضاف إلى أن المشروع يسعى من خلال عقد هذه الاجتماعات والجلسات النقاشية إلى الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية لتطوير نظام ربط إلكتروني فعال يُمكّن من تبادل البيانات قبل وصول الشحنات، والمساهمة في تحسين كفاءة إدارة المخاطر ، ومن ثم تبسيط الاجراءات وتيسير حركة التجارة.
وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تسريع عمليات التخليص الجمركي وزيادة كفاءة سلسلة التوريد، مما يدعم نمو التجارة وتنمية الصادرات في مصر.
ومن جانبه أعرب الشحات غتوري-رئيس مصلحة الجمارك والذي ألقى الكلمة نيابة عن د. أحمد أبو الحسن وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عن سعادته بالشراكة بين المصلحة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ممثلة في مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، موضحًا أنه سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية لوضع تصور مبدئي لخطوات تنفيذ المشروع التجريبي لتعزيز التشغيل البيني للبيانات بين مصلحة الجمارك المصرية وشركات الشحن السريع العالمية وهيئة البريد المصري، وذلك خلال الفترة من 11 وحتى 15 أغسطس 2024.
وأضاف أن هذه الاجتماعات تأتي كمرحلة ثانية لتحليل الفجوة مع مصلحة الجمارك المصرية بهدف الاستفادة من التجارب الدولية في شأن تبادل البيانات إلكترونيا بشكل مسبق والخروج بحلول عملية قابلة للتطبيق وفقًا لأطر العمل الجمركية من سياسات واجراءات وقوانين لتنظيم حركة تلك الشحنات ومتطلبات التنفيذ بشكل يسير بما لا يخل بحماية المجتمع والحفاظ على موارد الدولة، وينعكس ذلك على تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء من حيث سرعة زمن الإفراج وتحسين منظومة إدارة المخاطر الخاصة بتلك الشحنات.
بدأت فعاليات اليوم بعرض كاتي سومينين- استشاري المشروع والمدير التنفيذي لشركة نكست تريد، ملخص حول نتائج وتوصيات تحليل الفجوة للمرحلة الأولى والتي تضمنت أهمية العمل على تسريع زمن الإفراج الجمركي على البضائع مثل ما يحدث في بعض الدول والتي تضمنتها الدراسة مثل دولتى الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية، مؤكدة أن مصر أحرزت بالفعل تقدم ملحوظ فيما يتعلق بتيسيير التجارة وفقًا للتقارير الدولية، كما أوصت بضرورة استكمال الإجراءات والخطوات المطلوبة للوصول للنتائج المرجوة.
كما قدّم إيل بايك خبير في الشحن السريع بالجمارك الكورية ويانغ سيويون، خبيرة في قطاع إدارة المخاطر بالجمارك الكورية تعقيبًا حول دورة العمل والجوانب العملية لإجراءات طرود البريد ومشاركة أفضل الممارسات الدولية للمساعدة في تحديد متطلبات الربط الإلكتروني لتبادل البيانات قبل وصول شحنات البريد السريع وتطبيق إدارة المخاطر.
يعكس هذا الحدث الهام مدى إلتزام مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع المشروع إلى تحسين مناخ التجارة والاستثمار في مصر، كما يعكس حرص مصلحة الجمارك على تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والحكومي، وهو أمر بالغ الأهمية في دعم تطوير منظومة التجارة والجمارك في مصر، فمن خلال هذا الجهد المشترك، تسعى مصلحة الجمارك إلى تحقيق تقدم ملموس في تحسين الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة التجارة، مما يسهم في جعل مصر وجهة أكثر جذبًا للاستثمارات ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على الساحة الدولية، علاوة على ذلك، يساهم هذا التعاون في تهيئة بيئة أعمال تتسم بالكفاءة والشفافية، مما يعزز الثقة بين مختلف الأطراف المعنية ويدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
يُذكر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات التي تسعى للتوسع وذات الجاهزية للتصدير من خلال ثلاث مكونات رئيسية وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.