«يونيسف»: الأطفال يواجهون واقعًا قاسيًا في العديد من بلدان الشرق الأوسط

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "يونيسف"، أن الأطفال في عديد من بلدان الشرق الأوسط يواجهون واقعًا قاسيًا اليوم أكثر من أي وقت مضى.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن تبريرة قتل المواطنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن التصريح الذي أدلى به وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن تبرير قتل مليوني شخص من سكان قطاع غزة وتجويعهم هو اعتراف صريح بتبني سياسة الإبادة الجماعية والتفاخر بها.
وأضافت الخارجية الفلسطينية، أن هذا التصريح يُعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية الأساسية، وتحديا سافرا لمحكمة العدل الدولية وما صدر عنها من أوامر احترازية، واستخفافا مباشرا بقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف وجلب بحق سموتريتش، على خلفية اعترافه الصريح والواضح بدعم سياسة الإبادة الجماعية وتبنيها، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين، كما طالبت الدول أيضاً بإدانة هذا الموقف وإعلان مقاطعتها لسموتريتش وأمثاله ومنعه من دخول أراضيها.
تصريحات سموتريتش
وقال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إنه يعتقد أن منع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة "مبرر وأخلاقي" حتى لو تسبب في موت مليوني مدني جوعًا، لكن المجتمع الدولي لن يسمح بحدوث ذلك.
وقال سموتريتش في مؤتمر استضافته صحيفة إسرائيل اليوم اليمينية: "نحن نجلب المساعدات لأنه لا يوجد خيار آخر". "لا يمكننا، في الواقع العالمي الحالي، إدارة حرب لن يسمح لنا أحد بالتسبب في موت مليوني مدني جوعًا، حتى لو كان ذلك مبررًا وأخلاقيًا، حتى يتم إعادة رهائننا.
وأضاف "الإنسانية في مقابل الإنسانية مبررة أخلاقيًا - لكن ماذا يمكننا أن نفعل؟ نحن نعيش اليوم في واقع معين، نحتاج إلى الشرعية الدولية لهذه الحرب".
وأكد سموتريتش أن منع المساعدات الإنسانية من غزة من المرجح أن يؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس، على عكس صفقة الرهائن مقابل وقف إطلاق النار الحالية التي يتم التفاوض عليها والتي تضمن إطلاق سراح البعض فقط.