عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر. وحضر الاجتماع كل من، المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المهندسة راندا المنشاوي مُساعد أول رئيس مجلس الوزراء، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مسئولي الوزارات والجهات المعنية. وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندا المنشاوي، مُساعد أول رئيس مجلس الوزراء، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، أبرز الجهود المبذولة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، والتي شملت صياغة مشروع قانون الحوافز التي ستُقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، والتي تتضمن ما يلي: - منح حافز استثماري نقدي. - إعفاء المعدات والأدوات من ضريبة القيمة المضافة. - تحمل الخزانة العامة لضريبة القيمة المضافة التي تستحق على مباني هذا النوع من المشروعات. - الحصول على الموافقة الواحدة. وأوضحت مُساعد أول رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2023، كما جرى إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين بجميع أنواعه، وإنهاء جميع أعمال الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، واعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة. وعرضت المهندسة راندا المنشاوي، موقف الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة على مستوي الجمهورية، بإجمالي مساحة تقدر بحوالي 42 ألف كم مربع، موزعة على عدد من المناطق، منها، خليج السويس، وجبل الزيت، وبنبان، وكوم أمبو، والزعفرانة، وعدد من المناطق الأخرى على مستوي الجمهورية. وفي سياق متصل، أشارت مُساعد أول رئيس مجلس الوزراء، إلى القدرات الإنتاجية لمشاريع الهيدروجين الأخضر. وأوضحت أن العمل جارٍ على 23 مشروعًا للهيدروجين الأخضر في مصر، كما تم توقيع 23 مذكرة تفاهم- سارية حتى تاريخه- مع عدد من المطورين العالميين في مجال الطاقة الخضراء؛ لتطوير مشروعات الوقود الأخضر. ولفتت إلى نجاح الجهات الراعية في توقيع 15 اتفاقية إطارية ملزمة، من المطورين القائمين حتى تاريخه.