بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. هذا السبب الرئيسي في الارتفاع

أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، الخميس، رفع أسعار الوقود ليشمل البنزين والسولار، وفق قرار وزارة البترول رقم 1595 لسنة 2024.
زيادة أسعار البنزين والسولار
وتتجه المحافظات لحسم قيمة تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين والسولار بقرار من لجنة تسعير المنتجات البترولية، من جانب المحافظين، وخاصة فيما يتعلق بأجرة السرفيس والنقل العام والتاكسي، نظرا لارتفاع أسعار الوقود بجميع أنواعه إلى جانب السولار.
ومن المتوقع أن يكون هناك اجتماع عاجل من جميع المحافظات للتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمعنية والمسئولين عن المواقف، لتحديد قيمة تعريفة المواصلات بعد ارتفاع سعر السولار بقيمة 1.50 جنيه، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، ويعني تحريك أسعار السولار أن يكون توقعات بارتفاع تعريفة ركوب المواصلات، خاصة أن أغلب سيارات السرفيس تعمل بالسولار.
وجاء قرار المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، الذي حمل رقم 1595 لسنة 2024 بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 ؛ وعلى القانون رقم 67 لسنة 2016 فى شأن الضريبة على القيمة المضافة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1552 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 505 لسنة 2019 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 139 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 339 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 581 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 140 لسنة 2023 ؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 315 لسنة 2023.
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1269 لسنة 2023؛ وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 282 لسنة 2024، وعلى ما تم اعتماده من وزيرى البترول والثروة المعدنية والمالية بشأن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة 2019 ؛ وبناءً على تفويض مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2019 تحت رقم 59.
أما عن نص قرار رفع أسعار الوقود؛
(المادة الأولى) يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 12.25 قرشًا.
(المادة الثانية) يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
(المادة الثالثة) يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.00 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
(المادة الرابعة) يحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 11.50 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
(المادة الخامسة) يحدد سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى: 11.50 قرشًا لكل لتر تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء شامل الضريبة على القيمة المضافة.
1150 قرشًا لكل لتر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين السيارات شامل الضريبة على القيمة المضافة.
1150 قرشًا لكل لتر تسليم مستودعات التوزيع لباقى مستهلكى السولار شامل الضريبة على القيمة المضافة.
سبب زيادة أسعار البنزين والسولار
وفي هذا الصدد قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية برفع أسعار البنزين والسولار، وذلك تماشيا مع الأسعار العالمية والتي شهدت زيادة في أسعار النفط بعد الحرب على غزة وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على نقص الإمدادات وسلاسل التوريد، موضحا أن القرار جاء بعد تأجيله أكثر من مرة، كما أن الاجتماع السابق للجنة رفعت أسعار البنزين ولم ترفع أسعار السولار .
وأضاف خلال تصريحات ل"صدى البلد " أن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بسبب التوترات الجيوسياسية هو المؤثر الأكبر، موضحا أن مخصصات دعم أسعار المواد البترولية في الموازنة العامة للعام المالي 2023/2024 بلغت 119 مليار و419 مليون جنيه بزيادة عن العام الذي قبله بأكثر من 61 مليار جنيه، مضيفا أن هذا الدعم يكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة، ما يضطر الحكومة إلى رفع الأسعار من وقت لأخر لتحقيق التوازن المالي، مشيرا إلى أن آلية تسعير البنزين والسولار في مصر مرتبط حاليا بالسعر العالمي للنفط الخام خاصة أن مصر تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتنا من المنتجات البترولية ومشتقاتها المختلفة .
وتابع : أن لجنة تسعير المنتجات البترولية جاء متأخرا نظرا لارتفاع أسعار النفط عالميا خلال الفترة الماضية بنسبة كبيرة، إضافة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وهذا أيضا يرفع سعر تكلفة استيراد المنتجات البترولية، مضيفا أن اللجنة تراعي في الرفع أو الانخفاض في سعر بيع المواد البترولية في السوق المحلية بنسبة 10% ارتفاعا أو انخفاضا من السعر الحالي، مشيرا إلى أن وزارة المالية قد أعلنت عن تخصيص 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بزيادة 29.4% فى الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل 2025/2024.
وأكد : أن ارتفاع سعر برميل النفط "سعر برنت" إلى حوالي 85 دولار للبرميل عالميا، رغم أن المبالغ المخصصة لبند دعم السلع البترولية في الموازنة العامة للدولة أقل من ذلك بكثير، فبالتالي من المتوقع أن تتحمل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية أعباء إضافية، خاصة وأن الدولة تستورد جزء كبير من احتياجاتها من المواد البترولية بما يصل ل 100 مليون برميل سنويا وفقا للتقديرات، موضحا أنه في موازنة عام 2021/2022 كان سعر البرميل 60 دولارا فهناك فارق كبير في الأسعار بسبب التوترات الجيوسياسية .