هل يجوز لولي الزوجة أن يكون شاهدًا على عقد القران؟.. الإفتاء ترد

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سائل يقول في سؤاله: "هل يجوز أن يكون ولي الزوجة هو الشاهد في نفس الوقت على عقد الزواج؟

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إنه لا يجوز أن يكون والد العروسة في الولي والشاهد في نفس الوقت، فهو فرد واحد وشاهد واحد ولابد من تصحيح العقد مرة أخرى.
كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه «هل يجوز عقد قران البنت بوكالة أحد غير أبيها؟».
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل أن الأب إذا كان موجودًا فهو يتولى تزويج ابنته فهو وليها، فإن لم يعلم مكانه أو رفض الحضور ، ففي هذه الحالة يجوز للبنت وكالة شخص موثوق منه من الموجودين حولها وإذا تم عقد القران وتوثيقه فهو عقد صحيح ولا شيء فيه.
حكم تزويج البنت لنفسها
قال الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن زواج الفتاة بدون ولي باطل على رأي جمهور الفقهاء، موضحًا أن العُرف والعادة وكرامة البنت أمام أهل زوجها تقتضي ألا تزوج نفسها إلا بولي.
وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء: الذي يحفظ لبنت كرامتها أن يكون لها ولي فهذا يرفع من كرامة الفتاة عندما تتزوج وكثير من المشاكل قد تحدث بين الزوجين وعندما تقع سيحدث الالتفات إلى هذه المسألة.
وتابع: كل فتاة عليها أن تنتبه، الزواج بولي يحمي للفتاة حقها وكرامتها ويصون لها حقوقها.
حكم زواج الفتاة بدون ولي
قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: ذهب جمهور الفقاء من المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلقال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن زواج الثيب "المطلقة" جائز بدون ولى، وعند جميع المذاهب يعتبر المأذون فى هذه الحالة ولى من لا ولى له، متابعا :"الفتاة الثيب إذا ذهبت للمأذون وتزوجت زواجها صحيح، حتى عند من يشترط الولى".
وبخصوص الزواج العرفي، قال أستاذ الفقه المقارن: "تلك الفتاة تزوجت من غير ولي وتزوجت عرفي بعيد عن دفاتر الدولة، ورجال الدين لا يقرون الزواج العرفي من قريب أو بعيد لأن ولي الأمر أناط بوزارة العدل توثيق عقود الزواج منعًا للتجاحد، ودفعًا لهضم الحقوق وتوثيق العقد في مقدرات من المصالح المرسلة، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله والمصالح معتبرة، ومعلوم أن ما يُسمي ويُشاع بالاتفاقات العرفية لها مفاسد، والقاعدة الفقهية دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأرى أن هذا التصرف من الفتاة يدخل في باب التصرفات الباطلة.