مستهدفات الحكومة.. 25 مليار جنيه تنعش الخزانة العامة للدولة بعد هذا الإجراء

تعمل الحكومة الجديدة على تحرك الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، من خلال عدة إجراءات قامت بوضعها في البرنامج الذي حصل على موافقة مجلس النواب في الجلسة المنعقدة، أمس الأول.
وجاءت موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة الجديدة، بالأغلبية، إذ تضمن تقرير اللجنة الخاصة بدراسة البرنامج الموافقة على البرنامج، مع وضع توصيات في المحاور الأربعة الذي تضمنها البرنامج الجديد، والي يأخذ مداه الزمني للتنفيذ ثلاث سنوات.
عوائد من التخارج
وأكدت الحكومة استمرار توجيه الفائض الأولي واستخدام ما لا يقل عن 50% من حصيلة التخارج وبرنامج الطروحات الحكومية لزيادة إيرادات الموازنة لخفض حجم الاقتراض الحكومي، إلى جانب استهداف تحويل نسبة %1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج إلى الموازنة لخفض دين أجهزة الموازنة بحلول عام ( 2024 - 2025) ، وإنشاء لجنة تصفية الأصول تتبع وزارة المالية بهدف تحقيق 20 - 25 مليار جنيه سنويًّا للخزينة من عائدات التخارج خلال الأعوام المقبلة.
وأشار برنامج الحكومة الجديدة إلى اعمل على خفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة إلى (30%) من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027.
تخفف عبء المديونية الخارجية
ويتم متابعة دراسة تنفيذ عدد من البدائل لتخفيف عبء المديونية الخارجية، عبر التنسيق مع المجتمع الدولي ومواصلة مبادلة الديون بمشروعات استثمارية مشتركة تخلق المزيد من فرص العمل وتسهم في دعم النمو الاقتصادي.
مدبولي: الدولة تستغل الأصول في الشراكة مع القطاع الخاص ولن تبيعها
المالية: لانستهدف طرح الأصول الإنتاجية ونعمل للاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء والمباني القديمة
تبني التدابير اللازمة لإطالة متوسط عمر الدين من 3.2 سنوات في يونيو 2023 إلى ( 4,5 - 5) سنوات في يونيو 2028 لتخفيف أعباء وتكلفة خدمة الدين، من خلال تخفيض الإصدارات قصيرة الأجل، والتحول إلى الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل.
استدامة الدين العام
وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن برنامج الحكومة تضمن آليات واضحة للتعامل مع استدامة الدين العام،من خلال استمرار توجيه الفائض الأولي واستخدام ما لا يقل عن 50% من حصيلة التخارج وبرنامج الطروحات الحكومية لزيادة إيرادات الموازنة لخفض حجم الاقتراض الحكومي، بالإضافة إلى تحويل نسبة %1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج إلى الموازنة مشيرا إلى أن أحد أبرز أسباب زيادة حجم الدين العام هو عجز الموازنة وهو ما يتطلب استحداث موارد جديدة بالموازنة.
وثمن " محسب" ، اتجاه الحكومة نحو تصفية الأصول التى تتبع وزارة المالية حيث يمكنها تحقيق عوائد تقدر ب 25 مليار جنيه سنويا لصالح الخزانة العامة للدولة، مشيرا إلى أن قضية الدين العام من القضايا الحساسة لما لها من تأثير مباشر علي الأجيال الحالية والقادمة لذلك من الضروري توفير الموارد الحكومية اللازمة لخفض عجز الموازنة ومن ثم لا تضطر الحكومة للاستدانة.
وقال عضو مجلس النواب، أن الآليات التي تضمنها برنامج الحكومة لمواجهة عبء الدين العام هو مبادلة الديون بمشروعات استثمارية مشتركة، تخلق المزيد من فرص العمل وتسهم في دعم النمو الاقتصادي، وهو ما طالبنا به مرارا سواء من خلال مجلس النواب أو الحوار الوطني، موضحا أن مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية في مختلف المجالات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحفيز العمل المناخي، ويُعني إسقاط ديون مستحقة لصالح دولة مقابل تنفيذ مشروعات في البلد المدين بنفس قيمة الدين.