وفقا لمشروع الموازنة الجديدة.. تعرف سياسات الحكومة لاستقرار الاقتصاد الكلي

يستمع مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الثلاثاء، للبيان المالي، للدكتور محمد معيط، وزير المالية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2024/ 2025.
وفي إطار موازنة العام المالي الجديد، تستهدف الحكومة العمل على تطبيق سياسات من شأنها إعادة استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تحفيز الأنشطة الاقتصادية والانتاجية الداعمة للنمو وخاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي، والحد من إجراءات التهرب والتجنب الضريبي، والتوسع في مجالات وأنشطة الميكنة وترشيد الاعفاءات والمزايا الضريبية بما فيها تلك المقدمة للشركات المملوكة للدولة لتحسين التنافسية بين القطاعين الخاص والعام.
كما تستهدف وزارة المالية تنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة، وتعزيز تحقيق مسار نمو اقتصادي قوي وشامل يقوده القطاع الخاص.
كما تستهدف الموازنة ومخصصاتها تحقيق استدامة الانضباط المالي ورجوع مسار الدين إلى مستويات مستدامة من خلال العمل على تعبئة وزيادة حجم الإيرادات، وخاصة الغير ضريبية سواء الفوائض والأرباح المحولة للخزانة العامة من قبل كافة الهيئات والشركات المملوكة للدولة أو من خلال استمرار وتيرة برنامج الطروحات والتخارج من بعض الأنشطة والأصول واستخدام ما لا يقل عن 50% من حصيلة التخارج وبرنامج الطروحات الحكومية لزيادة إيرادات الموازنة لخفض حجم الاقتراض الحكومي وخفض حجم المديونية الحكومية، ومن خلال ذلك تسعى الحكومة إلى تحقيق معدلات نمو شاملة وقوية.