الشرطة البرازيلية تتهم الرئيس السابق باختلاس مجوهرات سعودية

أوصت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، بتوجيه اتهامات جنائية للرئيس السابق جاير بولسونارو، متهمة إياه باختلاس مجوهرات تلقاها كهدايا من زعماء أجانب.
ووفقا لمصادر قريبة من التحقيق تحدثت ل"نيويورك تايمز"، فإن بولسونارو و10 من حلفائه متورطون في مخطط للاحتفاظ بهذه الهدايا القيمة وبيعها، بما في ذلك مجوهرات ألماس تبلغ قيمتها مليون دولار من المملكة العربية السعودية.
محاولة بيع الهدايا الفاخرة
تكشف وثائق التحقيق عن محاولات متعددة للاستفادة من هذه الهدايا. وفي إحدى الحالات، حاول فريق بولسونارو بيع مجموعة من الذهب عيار 18 قيراطًا من المملكة العربية السعودية مقابل 50 ألف دولار في دار مزادات في مانهاتن.
كما باعوا أيضًا ساعتين فاخرتين في مركز تجاري بنسلفانيا مقابل 68 ألف دولار، وسلموا بعض العائدات إلى بولسونارو.
الإجراءات القانونية والرسوم المحتملة
بينما تشير الشرطة البرازيلية إلى الاتهامات الموصى بها على أنها "لائحة اتهام"، لم يتم توجيه اتهامات رسمية لبولسونارو بعد.
وسيقرر المدعي العام الاتحادي الأعلى في البلاد ما إذا كان سيتم توجيه الاتهام إليه وتقديم القضية إلى المحاكمة. وفي حالة إدانته، قد يواجه بولسونارو عقوبة السجن، خاصة فيما يتعلق بتهم مؤامرة الانقلاب الأكثر خطورة.
تصاعد التحديات القانونية
يخضع بولسونارو بالفعل للتحقيق في عدة قضايا أخرى. ففي مارس، أوصت الشرطة بتوجيه اتهامات بتزوير سجلات التطعيم ضد فيروس كورونا.
وفي وقت سابق من هذا العام، تمت مصادرة جواز سفره، وأُمر بالبقاء في البرازيل وسط تحقيق في مؤامرة للتمسك بالسلطة بعد خسارة انتخابات 2022.
إنكار بولسونارو ودفاعه
نفى بولسونارو هذه الاتهامات ووصفها بأنها اضطهاد سياسي. ويقول هو ومحاميه إن الهدايا كانت ملكًا له من الناحية القانونية.
وقال بولسونارو لإستاداو العام الماضي: "كان لدى جميع الرؤساء السابقين مشاكل مع الهدايا الأجنبية"، مشيراً إلى الارتباك في القانون.
مقارنات مع ترامب
تكرر المشاكل القانونية التي يواجهها بولسونارو تلك التي واجهها الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يواجه أيضًا اتهامات بسوء التعامل مع الهدايا الأجنبية.
ويتقاسم كلا الزعيمين أساليب سياسية قتالية مماثلة وسياسات يمينية متطرفة، وهو ما ينعكس الآن في معاركهما القانونية.
أصول حالة المجوهرات
بدأت قضية المجوهرات في عام 2021 عندما تم القبض على مسؤول برازيلي بحوزته مجوهرات ماسية غير معلنة من المملكة العربية السعودية، من المفترض أنها هدايا لبولسونارو وزوجته.
وتظهر وثائق التحقيق أن مساعد بولسونارو، المقدم ماورو سيد، باع لاحقًا ساعات فاخرة، يُعتقد أنها هدايا من المملكة العربية السعودية والبحرين، في مركز تجاري في بنسلفانيا.
التفسيرات القانونية والخلافات
يسمح القانون البرازيلي للرؤساء بالاحتفاظ ببعض الهدايا الشخصية، لكن الأشياء ذات القيمة العالية يجب أن تكون مملوكة للدولة.
وحكمت اللجنة المعينة من قبل الحكومة على أن بعض المجوهرات شخصية، مما أثار الجدل. وأكد محامي بولسونارو، باولو كونها بوينو، مشروعية بيع هذه الأشياء.
الإخفاء والمعاملات النقدية
تشير الأدلة إلى أن بولسونارو وحلفائه سعوا إلى إخفاء أفعالهم، وغالباً ما كانوا يعملون نقداً. وفي محادثة عبر تطبيق واتساب، ذكر مساعد الرئيس تسليم مبلغ 25000 دولار إلى بولسونارو، مع التركيز على الحد الأدنى من حركة الحساب لتجنب اكتشافه.
إعادة شراء المجوهرات
بعد أن أُمر بإعادة المجوهرات، سافر المحامي السابق لبولسونارو، فريدريك واصف، إلى بنسلفانيا لإعادة شراء ساعة رولكس سعودية مقابل 49 ألف دولار.
ونفى "واصف" في وقت لاحق تورطه، رغم أن الإيصالات تناقضت مع ادعاءاته.
وأوصت الشرطة بتوجيه الاتهام إلى واصف بغسل الأموال والارتباط الإجرامي.