أولويات وتحديات.. ملفات ملغمة تنتظر المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة

عديد من الملفات والتحديات تنتظر الحكومة الجديدة، خلال الفترة القادمة، حيث أن هناك العديد من الأولويات التي يجب أن تعمل عليها بشكل سريع.
وشهد التعديل الوزاري الجديد، تغيرا كاملا للمجموعة الاقتصادية، مما يشير إلى أن الشأن الاقتصادي سيكون له الأولوية في عمل الحكومة.
قال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الملفات الاقتصادية من أهم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، وظهر ذلك في التغيير الشامل للمجموعة الاقتصادية.
وكانت قد كشفت مصادر مطلعة أن التغيير الوزاري المنتظر الإعلان عنه رسميا اليوم الأربعاء، شهد تغير شامل للمجموعة الاقتصادية.
وأضاف الإدريسي ل"صدى البلد"، أن من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الجديدة الارتفاع في معدلات التضخم وارتفاع حجم الدين الخارجي، بجانب ضرورة السيطرة على الأسواق خاصة أنه قضيها لها بعدين اقتصادي واجتماعي.
وشدد على ضرورة أن يوضع ملف شركات قطاع الأعمال على رأس أولويات الحكومة الجديدة، باعتباره من أهم الملفات التي ستساهم في زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وأيضا زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
كما أكد أهمية توسيع برامج الحماية الاجتماعية، لتشمل مزيد من المواطنين حيث أن نسبة الفقر في مصر تتجاوز ال 30% تقريبا.
وفي السياق نفسه، قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن الحكومة الجديدة التي من المقرر الإعلان عنها تشكيلها اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ينتظرها عدد من الملفات الهامة في ظل تحديات داخلية وظروف عالمية صعبة و تحتاج الدعم و المساندة حتي تتمكن من أداء المهام المنوط بها تنفيذها خلال الفترة القادمة.
وفي أوائل الشهر الماضي، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة.
ملفات علي مائدة الحكومة الجديدة
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن استمرار معالجة التضخم والحد من زيادة الأسعار تعد أولوية قصوي علي مائد الحكومة الجديدة من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية لضبط الأسواق وحماية المستهلك و زيادة الإنتاج خاصة بعد وصول معدلات التضخم 28.1 % مايو الماضي فضلا عن وضع حد وسقف للدين، بحيث لا تستطيع أي جهة أو هيئة اقتصادية الاستدانة إلا بعد موافقة مجلس النواب و رئيس الجمهورية ، وبالتالي لابد من معالجة هذا الملف الشائك.
وزارة استثمار
وأشاد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، برجوع وزارة الاستثمار في التشكيل الوزاري الجديد للوزارة، مما يسمح برسم السياسات الاستثمارية والاقتصادية خلال الفترة القادمة وتولي العديد من المهام الاقتصادية لجذب الاستثمارات، حيث تحتاج المنظومة الاستثمارية في مصر المزيد من التسهيلات لتشجيع المستثمرين لان حجم حركة رؤوس الأموال في العالم انخفضت لأكثر من 27%، كما أن هناك منافسة كبيرة بين الدول لجذب المستثمرين.
برنامج الطروحات
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الحكومة الجديدة يتزامن قدومها مع تطبيق موازنة جديدة ترتكز على زيادة الاستثمارات وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة من القطاع الخاص في حدود 20 ل 25 مليار دولار، وهو رقم كبير تستهدفه الدولة خلال العام المالي 2024 / 2025 ويأتي هذا الرقم بعد ان قامت الحكومة بوضع سقف لاستثماراتها في حدود تريليون جنيه فقط و ترك الفرصة أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي لضخ استثمارات جديدة خاصة وأن الفترة الماضية شهدت اتجاه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص و نتجت عنه تنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى، و من ثم يجب أن تستمر الحكومة الجديدة في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية ليحل المنتج المحلي محل المستورد، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وصولاً إلى نسبة مساهمة 70%، واستكمال برنامج الاطروحات الحكومية الذي يستهدف زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص.

تحسين تقديم الخدمات للمواطنين
وطالب الدكتور عبدالمنعم السيد، الحكومة الجديدة بضرورة وضع تحسين تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين علي قمة أولويتها خاصه في قطاعي الصحة والتعليم واتباع سياسات جديده من شأنها الارتقاء بهذه الخدمات لاسيما وأن الموازنة الجديدة قامت بزيادة مخصصات الصحة لتصبح 496 مليار جنيه بزيادة قدرها 18%عن العام المالي الحالي، وأيضا زادت مخصصات التعليم قبل الجامعي ليصبح 565 مليار جنيه والتعليم الجامعي ليصبح 293 مليار جنيه.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن هناك هدفا وضعته الدولة علي مدار السنوات الماضية هو الوصول لحجم صادرات 100 مليار دولار سنويا من خلال فتح أسواق جديده وجذب استثمارات في قطاعي الصناعة و الزراعة و زياده الإنتاج وخاصه إنتاج المكون السلعي محليا ويأتي معه أيضا تقليل فاتورة الاستيراد التي تجاوزت 88 مليار دولار مما يساعد علي تحسين ميزان المدفوعات المصري.

التغيير الوزاري
وكشفت مصادر حكومية مطلعة عن الأسماء التي من المقرر أن تتولى اليوم الأربعاء الحقائب الوزارة الاقتصادية، بالإضافة إلى دمج الصناعة مع النقل تحت رئاسة كامل الوزير، وارسال التجارة الخارجية إلى الاستثمار واختيار حسن الخطيب.
في مقدمة ذلك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي تم دمجها مع وزارة التعاون الدولي تحت رئاسة رانيا المشاط، وتصعيد أحمد كجوك نائب وزير المالية، بدلا من محمد معيط وزير المالية.
فيما انتقل محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام إلى رئاسة وزارة الكهرباء.
ومن المرجح أن يتولى شريف فاروق حقيبة التموين خلفا ل على المصيلحي .
وعن مصير وزارة قطاع الاعمال، تواجه وزارة قطاع الأعمال سيناريوهين في التشكيل الوزاري الجديد، ويتبع الوزارة العائدة إلى الحكومة في 2016 بعد فصلها عن الاستثمار نحو 6 شركات قابضة (السياحة والفنادق، الأدوية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، القابضة للقطن والغزل والنسيج ، التشييد والتعمير) تمتلك أصولا متنوعة في جميع أنحاء مصر.
وخلال السطور التالية نستعرض السيناريوهات المطروحة لمصير الوزارة:
السيناريو الأول المقترح هو اتجاه في الحكومة الجديدة بضم وزارة قطاع الأعمال إلى وزارة النقل تحت قيادة كامل الوزير، وذلك بحسب تغريدة للنائب مصطفي بكري علي موقعه عبر إكس"أليس من المناسب ضم وزارة قطاع الأعمال والثروة المعدنية إلى وزارة الصناعة برئاسة كامل الوزير ، والذي هو نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للنقل ، إذا كنا نتحدث عن الضم ؟!".
أما الاتجاه السيناريو الثاني بحسب مصادر مطلعة، الإبقاء الوزارة واختيار المهندس محمد شيمي، رئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت السابق خلال الفترة من ديسمبر 2012 حتى 2017، وزيرا لقطاع الأعمال خلفا للمهندس محمود عصمت الذي من المقرر أن يتولى منصب وزير الكهرباء في التعديل الجديد.
ووفقا لمصادر حكومية متعددة من المقرر الإعلان عن التشكيل الجديد للوزارة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الأربعاء، والذي كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليف الوزارة في مطلع يونيو الماضي.