تغيير شامل للمجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة.. خبير يوضح الأسباب

قال علي الادريسي الخبير الاقتصادي، استاذ الاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الملفات الاقتصادية من أهم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، وظهر ذلك في التغيير الشامل للمجموعة الاقتصادية.
وكانت قد كشفت مصادر مطلعة أن التغير الوزاري المنتظر الإعلان عنه رسميا غدا الأربعاء، شهد تغير شامل للمجموعة الاقتصادية.
وأضاف الإدريسي ل"صدى البلد"، أن من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الجديدة الارتفاع في معدلات التضخم وارتفاع حجم الدين الخارجي، بجانب ضرورة السيطرة على الأسواق خاصة أنه قضيها لها بعدين اقتصادي واجتماعي.
وشدد على ضرورة أن يوضع ملف شركات قطاع الأعمال على رأس أولويات الحكومة الجديدة، باعتباره من أهم الملفات التي ستساهم في زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وأيضا زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
كما أكد على أهمية توسيع برامج الحماية الاجتماعية، لتشمل مزيد من المواطنين حيث أن نسبة الفقر في مصر تتجاوز ال 30% تقريبا.
وشهد التعديل الوزاري تغير كلي للمجموعة الاقتصادية يشهده التشكيل الحكومي الجديدة، التي من المنتظر حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

التغير الوزاري
وكشفت مصادر حكومية مطلعة عن الأسماء التي من المقرر أن تتولى بداية من غدا الأربعاء الحقائب الوزارة الاقتصادية، بالإضافة إلى دمج الصناعة مع النقل تحت رئاسة كامل الوزير، وارسال التجارة الخارجية إلى الاستثمار واختيار حسن الخطيب.
في مقدمة ذلك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي تم دمجها مع وزارة التعاون الدولي تحت رئاسة رانيا المشاط، وتصعيد أحمد كجوك نائب وزير المالية، بدلا من محمد معيط وزير المالية.
فيما انتقل محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام إلى رئاسة وزارة الكهرباء.
ومن المرجح أن يتولى شريف فاروق حقيبة التموين خلفا ل على المصيلحي .
وعن مصير وزارة قطاع الاعمال، تواجه وزارة قطاع الأعمال سيناريوهين في التشكيل الوزاري الجديد، ويتبع الوزارة العائدة إلى الحكومة في 2016 بعد فصلها عن الاستثمار نحو 6 شركات قابضة (السياحة والفنادق، الأدوية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، القابضة للقطن والغزل والنسيج ، التشييد والتعمير) تمتلك أصولا متنوعة في جميع أنحاء مصر.
وخلال السطور التالية نستعرض السيناريوهات المطروحة للمصير الوزارة:
السيناريو الأول المقترح هو اتجاه في الحكومة الجديدة بضم وزارة قطاع الأعمال إلى وزارة النقل تحت قيادة كامل الوزير، وذلك بحسب تغريدة للنائب مصطفي بكري علي موقعه عبر إكس"أليس من المناسب ضم وزارة قطاع الأعمال والثروة المعدنية إلى وزارة الصناعة برئاسة كامل الوزير ، والذي هو نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للنقل ، إذا كنا نتحدث عن الضم ؟!".
أما الاتجاه السيناريو الثاني بحسب مصادر مطلعة، الإبقاء الوزارة واختيار المهندس محمد شيمي، رئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت السابق خلال الفترة من ديسمبر 2012 حتى 2017، وزيرا لقطاع الأعمال خلفا للمهندس محمود عصمت الذي من المقرر أن يتولى منصب وزير الكهرباء في التعديل الجديد.
ووفقا لمصادر حكومية متعددة من المقرر الإعلان عن التشكيل الجديد للوزارة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، غدا الأربعاء، والذي كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليف الوزارة في مطلع يونيو الماضي.