تعرف على خطة الحكومة الكاملة لحل أزمة الكهرباء

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، تناول بالشرح الواضح بكل شفافية طبيعة الأزمة وما نواجهه من ضغوط في شبكة الكهرباء، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي زيادة الاستهلاك.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن بالرغم من هذا الأمر ستعمل الدولة على توفير الموارد الدولارية لاستيراد 300 ألف طن من المازوت، بقيمة 180 مليون دولار، بجانب أيضا استيراد وقود كاف لتخطي أو تجاوز فترة الصيف دون انقطاع بقيمة مليار دولار.
وأوضح الحمصاني، خلال برنامج "news ten" المذاع على قناة "ten"، أن الدولة ستعمل على توفير مليار و180 مليون دولار، مضيفا أن هذه الكميات التي سيتم استيرادها من الوقود ستصل تباعا حتى الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل، وبالتالي بانتهاء الأسبوع الثالث من شهر يوليو سيتوقف تماما تخفيف الأحمال حتى انتهاء فترة الصيف.
وأضاف الحمصاني، أن عقب انتهاء فترة الصيف سيتراجع استهلاك الكهرباء، وبالتالي سيتم دراسة الأمر والعمل على وضع الخطط وتوفير الموارد للانتهاء تماما من تخفيف الأحمال بنهاية العام الحالي.
مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية لدعم جهود ترشيد الاستهلاك

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن استهلاك الكهرباء سيتراجع، وبالتالي سيتم دراسة الأمر والعمل على وضع الخطط وتوفير الموارد للانتهاء تمامًا من تخفيف الأحمال بنهاية العام الحالي.
وأوضح الحمصاني، خلال برنامج "news ten" المذاع على قناة "ten"، أن استراتيجية ترشيد الاستهلاك أمر هام وتطبقه العديد من الدول.
وأضاف أن ترشيد الاستهلاك يساعد جهود الدولة في توفير الموارد من خلال تخفيض الاستهلاك، وستكون هناك مواعيد محددة لغلق المحال التجارية بحلول الساعة العاشرة مساءً، باستثناء الصيدليات والمطاعم والسوبر ماركت التي ستكون مفتوحة بدون حد أقصى، بينما ستغلق المطاعم والكافيهات في الواحدة صباحًا.
وأوضح أن الخطة سيتم وضع ملامحها وكافة التفاصيل المرتبطة بها ومواعيد غلق المحال بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وسيتم إعلانها، ولكن ستمتد خلال فترة الصيف الحالية لأن هذه الخطة ستكون هامة للعمل على ترشيد الاستهلاك ودعم قدرة الدولة على توفير الموارد اللازمة التي تمكننا من التوقف تمامًا عن تخفيف الأحمال بداية من الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل حتى انتهاء الصيف.
وأضاف الحمصاني أن الوزارات المعنية تشمل البترول والكهرباء والمالية والبنك المركزي، والخطة تعتمد على قيام وزارة البترول بتوفير الموارد الدولارية، كما ذكر رئيس مجلس الوزراء، لا توجد لدينا مشكلة في شبكة الكهرباء، ولكن نحن بحاجة إلى توفير الموارد أو السيولة الدولارية التي تمكننا من استيراد الوقود.
واستكمل أن الدولة حريصة على توفير وتدبير الموارد الدولارية، مضيفًا أننا سنبدأ بتوفير الموارد الدولارية بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي، ويعقب ذلك قيام وزارة البترول بإجراءاتها لاستيراد الوقود الكافي سواء من المازوت أو الغاز الطبيعي، ووزارة الكهرباء بالتنسيق مع وزارة البترول ستعمل على توفير المخزون الاستراتيجي وتوفير الوقود للمحطات خلال الفترة المقبلة.