أدان مجلس الإفتاء الأعلى والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي في فلسطين الحملة الإسرائيلية ضد الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية التي تستند إلى اتهامات باطلة. وأصدر المجلسان بيانا،الخميس، عقب اجتماع مشترك بينهما حذرا فيه من خطورة العمل الاستفزازي ضد الرموز الفلسطينية، وبخاصة علماء الدين، مؤكدين أن للمفتي العام حق التحدث والإدلاء بالآراء التي تستند إلى أدلة شرعية من منطلق تخصصه ومجال عمله، وإن التعرض له بصفته الاعتبارية والشخصية بأي مضايقة أو اعتداء يعتبر عدوانا دينيا وأخلاقيا على الشعب الفلسطيني، وأن الدعوة إلى التحقيق معه تعد سابقة خطيرة في التعامل مع الشخصيات الدينية والاعتبارية الفلسطينية. وأشاد البيان بالمواقف الوطنية الداعمة للشيخ محمد حسين والتي تدل على وحدة الشعب الفلسطيني أمام هذه التخبطات والغطرسة الإسرائيلية، محملا سلطات الاحتلال عواقب التعرض للمفتي. وطالب المجلسان الرأي العام المحلي والعربي والإسلامي والدولي، والمؤسسات والمنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان للتصدي لمحاولات إسرائيل خنق حرية الفلسطينيين وقمع قياداتهم الدينية، محذرين سلطات الاحتلال من عواقب هذا النهج القمعي الهادف إلى تفريغ القدس من قياداتها وسكانها الفلسطينيين العرب. على صعيد متصل، أكد المؤتمر الوطني الشعبي للقدس والهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، رفضهما للتهديدات الإسرائيلية لمفتي القدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين. وأكد الدكتور حنا عيسى أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية والوكيل التنفيذي للمؤتمر الشعبي في مؤتمر صحفي اليوم /الخميس/ أن الإجراءات والمخططات الإسرائيلية المتسارعة لتهويد المدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية تتسارع وتشهد تصعيدا ملحوظا. من جانبه، اعتبر يونس عموري الوكيل التنفيذي للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس تصريحات الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد المفتي هي استكمال للمخططات الاحتلالية الهادفة لتهويد المدينة المقدسة وعزلها عن طابعها العربي الإسلامي المسيحي، وإسكات كل صوت يعمل على كشف الاحتلال وجرائمه في مدينة القدس.
